أول تعليق لحزب الأحرار بعد تجميد عمل مجلس جهة كلميم

وعبر بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن قلقه من «حالة التعثر الذي طبعت أشغال المجلس، والمتمثلة بالأساس في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و 2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة وكذا التأخر الغير المبرر في انجاز المشاريع التنموية الكبرى».

وأكد المصدر ذاته، على «ضرورة عمل المؤسسات عموما ومؤسسة جهة كلميم على الخصوص في جو من التعاون والانسجام للدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في التنمية المستدامة».

وبخصوص قرار وزير الداخلية الأخير حول المجلس، عبر الحزب عن أمله في أن «يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس من جميع الحساسيات السياسية، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة».

وأكد الحزب أنه «يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون، وتخدم الساكنة من خلال تفعيل مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة لاسيما المشاريع المرتبطة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس».

وكانت وزارة الداخلية، قبل أيام، قد أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.