المعطيات المتوفرة تفيد بان المعني بالامر القي عليه القبض صباح اليوم بمدينة طنجة عقب صدور امر من النيابة العامة باعتقاله ومتابعته في حالة اعتقال لتورطه في قضية مثيرة تتعلق بتزوير وكالة بيع، تم من خلالها بيع قطعة ارضية بمنطقة هوارة بجزناية بمبلغ مالي فاق اربعة مليار سنتيم وهي الوكالة التي كشفت مصادر مختصة انها مزورة وتعود لسيدة متوفية منذ سنوات قبل تاريخ المصادقة .
وبحسب مصادرنا فان رئيس جماعة احجر النحل الذي حصل على المنصب ذاته باسم حزب العدالة والتنمية قبل ان يقرر الاخير طرده من صفوفه منذ نحو شهرين، تورط رفقة اشخاص اخرين بينهم موظف بمصلحة تصحيح الامضاء بجماعة جزناية التي يتراسها احمد الادريسي عن حزب الاصالة والمعاصرة الى جانب اشخاص اخرين ينتظر ان يتم اعتقالهم من قبل النيابة العامة بمدينة طنجة والتي فتحت تحقيقا بخصوص تزوير الوثيقة التي تعود لسيدة متوفية .
تبقى الاشارة الى ان رئيس جماعة احجر النحل سبق وان كان متابعا من قبل النيابة العامة بمدينة طنجة في حالة سراح بتهمة تزوير محضر رسمي، بعدما قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، إحالة القضية على المحكمة للشروع في محاكمة المعني بالأمر طبقا للقانون.
وتتلخص التهمة التي يواجهها، حسب نص القرار في" صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتزوير في محرر عرفي المنصوص عليها وفي عقوبتها في الفصلين 358 و 366 من القانون الجنائي".
