وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن قانون المالية لسنة 2018 للتي صادقت عليه الحكومة، « حمل تحفيزات لصالح أرباب العمل ولم تحض داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام، ولم يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لعموم الأجراء وظروف عملهم، كما لم ينص عن أية تدابير عملية لتخفيض نسبة البطالة ».
وعبرت النقابة، عن استيائها «العميق للسلوك الحكومي المتعمد والهادف إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وجدواه وربح الوقت من خلال سعي الحكومة لتجزيئ الحوار إلى مجرد لجان موضوعاتية أثبتت التجربة فشلها ».
كما أضاف المصدر ذاته، أن الحكومة لم تفوت فرصة مناقشة مشروع ميزانية 2018 لـ «تعلن عزمها تتويج عمل سابقتها بضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عبر إخراج قانون تكبيلي لحق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل لإدخال ما يسمى ليونة الشغل، لإعطاء أرباب العمل اليد الطولى في تسريح وطرد العمال، وتقليص ساعات العمل، وتشغيل العمال خارج أوقات العمل، واللجوء المكثف إلى شركات الوساطة التي يوجد أغلبها اليوم خارج القانون، والتفكيك النهائي لمنظومة المقاصة، والرفع من وثيرة نشر الهشاشة بقطاعات الوظيفة العمومية ».
