وأوضحت المندوبية، في بيان حقيقة، ردا على مقال تحت عنوان "بعد انفجار قضايا الانتحار والجنس… لجنة برلمانية تحل بسجن آيت ملول"، أن هذه المهمة الاستطلاعية تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة البرلمانية.
وأضاف البيان أن المندوبية العامة "تستنكر محاولة تضليل الرأي العام بربط الزيارة المشار إليها بافتراءات أوردها صاحب المقال في عنوانه من خلال إيهامه بأن هذه الزيارة تقررت على خلفية معينة".
وأكدت المندوبية أنها منفتحة على جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والإعلاميين الجادين، وتتواصل وتتفاعل إيجابيا مع الرأي العام بخصوص سير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما دعت، في بيان الحقيقة، "مروجي الادعاءات الكاذبة والمغرضة إلى الانصراف عن مثل هذه الممارسات غير المهنية واللاأخلاقية".
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 16/12/2017 على الساعة 10:00
