المشروع، الذي يطلق في إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يندرج ضمن المحور الثاني من برنامج "حكامة" الذي يرتكز على تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز المشاركة المواطنة، ودعم ومواكبة تنفيذ مشاريع الإصلاح الإداري بالوزارة.
وأشار بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إلى أن مشروع إصلاح الإدارة، يرتكز على أربعة محاور، تهم تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين وجودة الخدمات العمومية بهدف توطيد أواصر الثقة بين الإدارة والمواطنين، عبر تجويد خدمة الإدارة ومردوديتها، فيما تضم المحاور الأخرى دعم الحكامة العمومية والشفافية، للرفع من فعالية الخدمات العمومية وتعزيز الولوج إلى المعلومة لفائدة المرتفقين، وتثمين الرأسمال البشري.
تحرير من طرف عبير
في 07/12/2017 على الساعة 20:30
