الداخلية تشن الحرب على محلات الشعوذة

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت . DR

في 20/07/2017 على الساعة 20:30

بعدما لم يتردد أربابها في إعلان «السيبة » والخروج بنشاطهم من السر إلى العلن، بتعليق لافتات كبيرة على أبوابها وخوض حملات إشهارية تضليلية، بادرت عمالة إنزكان أيت ملول، إلى إعلان الحرب على محلات الدجل والشعوذة بالمدينة، التي تناثرت كالفطر خارج أي سند قانوني أو وازع أخلاقي.

الخبر جاء في يومية الصباح عدد الجمعة، حيث ذكرت أن الحملة التي بادر بها القسم الاقتصادي والاجتماعي، بتوجيه من عبد الحميد الشنوري، عامل الإقليم، إلى غاية أمس الأربعاء، عن إغلاق عدد من تلك المحلات، وتحرير محاضر مخالفات للمتورطين، بعد تعريضهم لعمليات تفتيش ومراقبة، بينت أن محلاتهم نبتت في غفلة من السلطة، إذ تفتقر لأي ترخيص ولا يستند وجودها على أي قانون، كما لا يتوفر الممارسون فيها على أي مؤهلات علمية.

وقالت اليومية إن الحملة انطلقت رسميا، الخميس الماضي، من ساحة السعادة، التي تشكل امتدادا لوسط المدينة، الذي يعد أكبر منطقة تجارية بهجة سوس ماسة، وبدأت بمحل تعلو بابه « بلاكة » كبيرة باللونين الأخضر والأصفر، فيها مركز الراقي والحجام للرقية الشرعية والحجامة الاسلامية والأعشاب الطبيعية.

وذكرت اليومية أن اللجنة التابعة لعمالة إنزكان، كانت مفاجأتها كبيرة حينما وجدت « الخطر » مجسدا وماثلا أمام أعينها في ردهات المركز، إذ وجدت أن الحجامة التي تتميز بطابعها الجراحي، تمارس بدون أدنى احتياطات وظروف تعقيم، تقي الزبناء من الإصابة بالعدوى وتناقل الأمراض والتعرض للبكتيريا والجراتيم.

وأوضحت اليومية أنه لم تقف ممارسات المحلات المستهدفة إلى حد الآن، والتي تدعي ظاهريا العلاج الروحاني بكتاب الله والتراتيل الروحانية، عند ذلك، بل تم العثور في بعضها على مستحضرات دوائية شبه صيدلية، جاءت من مصدر مجهول عبر قناة التهريب، أبرزها حبوب « دردك » الشهيرة، التي تروج وسط الباحثات عن أرداف ومؤخرات كبيرة، ومحاليل للتجميل والتسمين ونفخ الأثداء.

وحسب اليومية فقد واجهت المصالح الإقليمية بإنزكان وأيت ملول، أرباب المحلات، التي ينخرط بعضها كذلك في الوساطة في الزواج وأعمال السحر والشعوذة وصرع الجن وتقريب الحبيب وتطويع الأزواج، بخلفية قانونية واضحة مفادها، ألا وجود في المغرب لأي قوانين تنظيمية تشكل سندا وتمنح المشروعية لذلك النوع من الأنشطة، فما بالك بالخروج منها إلى السر والعلن وتعليق يافطات إشهارية مغرية.

محلات عشوائية

علاوة على هاجس تطبيق القانون وممارسة العمالة لاختصاصاتها القانونية، تحكم أيضا في مبادرة السلطة الاقليمية بإنزكان أيت ملول، التي طالما طالبت بها على الصعيد الوطني جمعيات حماية المستهلك ونقابات الصيادلة والأطباء، مسألة ترتبط بالسياق السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد، إذ أن السلطة لا بد أن تستبق قبل أن تتسبب تلك المحلات العشوائية العلنية في مآس إنسانية.

تحرير من طرف حفيظ
في 20/07/2017 على الساعة 20:30