وسجلت كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم تخوفها من «تكريس ظاهرة التوظيف بالعقدة وانعكاساته السلبية المتمثلة في تكريس هشاشة التوظيف »، كما أثارت النقابات اشكالية "التوظيف المباشر بالعقدة دون أي تكوين أساسي".
وناقشت النقابات خلال اجتماع أخير مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، ملف الأساتذة المتدربين المرسبين «ومعاناتهم وأسرهم، والإعفاءات التي طالت عددا من أطر التعليم ».
وتطرقت النقابات إلى اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة)، "وملف النظام الأساسي وملفات الحكامة والفساد وتبذير المال العام ومذكرة الحفاظ عن السر المهني والمدرسة العمومية وعدم المس بـ"مجانية" التعليم والمشاكل الناجمة عن نهج الإدارة التضييق على العمل النقابي من خلال تجميد الحوار الوطني والجهوي والإقليمي".