وذكرت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن العثماني يسعى إلى الحفاظ على ماء وجه «البيجيدي » من خلال اقتسام الحقائب الاستراتيجية مع التجمع الوطني للأحرار، الذي يسعى بقوة إلى قيادة وزارة المالية في التحالف الحكومي المقبل، والرفع بشكل ملموس من عدد المقاعد التي سيحصل عليها مقارنة بالحكومة المنتهية ولايتها.
وتابعت اليومية، أن إدؤيس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، يضغط بدوره لضمان تمثيلية «محترمة » لحزبه داخل الحكومة، من خلال الظفر على الأقل بحقيبة وازنة، إلى جانب باقي القطاعات التي سيتولاها الحزب، فيما يجد العثماني نفسه في موقف حرج بسبب المطالب التي ارتفعت بضرورة خفض عدد الوزراء.
وتضيف الجريدة، أنه ينتظر أن تشهد الحكومة المقبلة تعديلات جوهرية في هيكلتها من أجل ضمان تنسيق أكبر بين القطاعات الوزارية والمديريات التي تقع تحت مسؤوليتها.
وأكدت مصادر اليومية، أن بعض الوزارات، التي تم فصلها في الحكومة السابقة بسبب الإكراهات التي فرضها التحالف، ينتظر أن تعود لتجتمع في وزارة واحدة، ومنها قطاع السكنى والتعمير.
خفض عدد الوزراء
وحسب معطيات الجريدة، فإن رئيس الحكومة يسعى إلى خفض عدد الوزراء إلى حوالي 30 وزيرا، مع فتح الباب أمام الأسماء التي رشحتها الأحزاب لنيل مناصب كتاب الدولة. لكن مهمة العثماني ليست بالسهلة، خاصة فيما يتعلق بعدد الحقائب التي ستمنح لباقي الأحزاب، وهنا الحديث عن الحركة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية.