القضاء التونسي يدين الرئيس السابق المرزوقي بالسجن النافذ

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلن في نونبر الماضي أن قاضي التحقيق المتعهد بملف المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية بحقه.

كما أعلن المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، فتح تحقيق بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن المرزوقي بفرنسا.

وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامي 2011 و2014، عبر خلال مقابلة على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

وأضاف سعيد "أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج"، كما أمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.

ويذكر من جهة أخرى أن عددا من المحامين قدموا يوم أمس شكوى جزائية ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وفق نص الشكاية.