وفي رسالة إلى النساء الشرطيات، أشاد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بـ"الأدوار الطلائعية التي تضطلع بها النساء الشرطيات في مختلف المجالات والتخصصات الأمنية، منوّهاً عاليا بما اعتبره "التضحيات الجليلة التي تبذلها نساء الأمن الوطني في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين".
وأعرب المدير العام للأمن الوطني عن "خالص الشكر وغامر الاعتزاز والعرفان لجميع نساء الأمن الوطني، بمختلف درجاتهن ورتبهن وأسلاكهن، لما يقدّمن من قيمة مضافة للمرفق العام الشرطي، ولما يُسدين من جميل العمل في مجال إرساء الأمن وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين".
وتضرّع عبد اللطيف حموشي في كلمته إلى الباري عزّ وجل أن "يسدل على النساء الشرطيات أردية الصحة والعافية، ويجعل التوفيق والسداد حليفهن في مهامهن الوظيفية وأوضاعهن الاجتماعية والأسرية"، مؤكّدا لهن بأن المديرية العامة للأمن الوطني تعتز بكفاءاتهن العالية، وتتشرّف بما يقدمن من تضحيات في سبيل إرساء الأمن في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أطلقت في السنوات القليلة الماضية ورشا مندمجا يروم تعزيز حضور النساء في الوظيفة الشرطية، ودعم الموارد البشرية الأمنية بأطر وكفاءات نسائية في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والعملياتية، فضلا عن الحرص على مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية التي تتطلب اضطلاع النساء الشرطيات ببعض التدابير والإجراءات المسطرية، من قبيل تفتيش وحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون، والاستماع لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي..الخ.
وقد أثمر هذا الورش المندمج، يؤكد مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، مضاعفة عدد النساء الشرطيات اللائي يتحملن مناصب للمسؤولية بأكثر من أربع مرات منذ سنة 2015، بحيث بلغ عددهن حاليا 137 مسؤولة أمنية في تخصصات مختلفة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر رئيسة قطب التعاون الأمني الدولي، ورئيسة المختبر الوطني للشرطة العلمية، والمديرة الإدارية لمجلة الشرطة، ورئيسة مصلحة في نظم المعلوميات، ورئيسة مصلحة تحليل الآثار الرقمية، ورئيسة دائرة للشرطة في عدة مدن، فضلا عن رئيسة لفرقة للاستعلامات العامة ورئيسة لمجموعة للبحث في الشرطة القضائية…الخ.
وفي سابقة نوعية في تاريخ الأمن الوطني، يشدد المصدر الأمني، قرر المدير العام للأمن الوطني ترقية 774 شرطية برسم السنة المالية 2021، من بينهن 11 إطارا نسويا تمت ترقيتهن إلى رتبة سامية وهي رتبة "مراقب عام"، التي تصنف إلى جانب رتبة "والي أمن" ضمن درجة "الإدارة والتدبير" التي هي أعلى درجة في أسلاك الشرطة، وذلك في أول مرة في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أفردت الترقية السنوية الأخيرة عناية خاصة لنساء الشرطة بعدما أشّر المدير العام للأمن الوطني على ترقية تسعة نساء إلى رتبة عميد شرطة إقليمي و41 شرطية إلى رتبة عميد شرطة ممتاز، وهي الترقيات التي فتحت المجال واسعا، وبشكل أرحب، أمام موظفات الشرطة لتحمّل مناصب كبيرة للمسؤولية سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، بما يضمن مساهمتهن في توطيد الأمن وصون النظام العام وخدمة المواطنات والمواطنين.