وقال رئيس السلطة التنفيذية، في تصريح مؤسساتي من قصر لامونكلوا: «من أجل المضي بعمق في الإصلاحات العالقة التي نحتاج إليها (...)، يتعين علينا التعبئة والحصول على أغلبية تقدمية أوسع بكثير في البرلمان، تمكننا من حمل النخب على التراجع، وتحقيق مكاسب اجتماعية جديدة، ومواصلة تغيير إسبانيا».
وأضاف: «قررت الدعوة، ابتداء من صباح اليوم، إلى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء من أجل حل غرفتي البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية ستجرى يوم الأحد 29 نونبر».
وشكل رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن، يوم الجمعة الماضي، انتكاسة كبيرة للحكومة، وأعاد طرح التساؤلات بشأن قدرتها على الاستمرار إلى غاية نهاية الولاية التشريعية، التي كان مقررا في الأصل أن تنتهي سنة 2027.
وتفاقمت مؤخرا أزمة السكن، التي أصبحت إحدى القضايا الاجتماعية الرئيسية في إسبانيا، عقب طرد ماريكارمن أباسكال، وهي سيدة تبلغ من العمر 87 سنة، من مسكنها في مدريد الذي كانت تقيم فيه منذ سبعة عقود. وأثارت هذه القضية موجة من المظاهرات وإقامة مخيم احتجاجي للنشطاء في قلب العاصمة.
ويشكل النقص في المساكن ميسورة الكلفة إحدى أبرز المشاكل الاجتماعية في إسبانيا، حيث تتهم، على الخصوص، منصات الإيجار السياحي وصناديق الاستثمار بالمساهمة في ارتفاع الأسعار من خلال اقتناء العقارات وتقليص العرض المتاح للسكان.
