وتأتي هذه المظاهرات، التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى أمس الجمعة، في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو عشرة أيام إثر إفراغ ماريكارمن أباسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 سنة رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات.
وفي مدريد، حيث يعتصم نحو مائة ناشط منذ أسبوع في ساحة « بويرتا ديل سول »، من المرتقب أن تتلاقى عدة مسيرات، تسير خلف لافتة كبيرة كتب عليها « نحو الإضراب العام »، نحو ساحة كبرى أخرى وسط العاصمة.
وقالت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين التي تقف وراء الحركة، في تصريح تم تعميمه على الصحافة: « نتنفس في الشوارع طاقة جديدة، لم نشهدها منذ وقت طويل »، داعية إلى « استعادة هذه الأداة التاريخية التي لطالما استخدمها العاملون لتغيير الواقع: الإضراب العام ».
من جهة أخرى، أعاد رفض المرسومين الحكوميين، أمس الجمعة، طرح التساؤلات بشأن مستقبل الولاية التشريعية، التي من المقرر أن تنتهي سنة 2027. وبحسب الصحافة الإسبانية، منح رئيس الحكومة، بيدرو سانشيث، نفسه بضعة أيام لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار بشأن مدى ملاءمة الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ولم تتمكن الحكومة من حشد أغلبية داخل مجلس النواب، بعدما صوت الحزب الشعبي اليميني، و« فوكس » اليميني المتطرف، و« جونتس » الاستقلالي الكتالوني ضد المرسومين المعروضين على التصويت.
وتجددت التعبئة عقب طرد ماريكارمن من الشقة التي كانت تعيش فيها منذ سبعة عقود، بعدما أرادت الشركة العقارية التي اقتنت العقار رفع إيجارها بنسبة 275 في المائة.
وكما هو الحال في عدد من العواصم الأوروبية الكبرى، يشكل الولوج إلى سكن ميسور الكلفة إحدى أبرز المشاكل الاجتماعية في إسبانيا، حيث تتهم الجمعيات، على الخصوص، منصات الإيجار السياحي وصناديق الاستثمار بالمساهمة في ارتفاع الأسعار وتقليص العرض المخصص للسكان.
وبحسب بنك إسبانيا، تواجه البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة، عجزا يناهز 700 ألف مسكن.
