الجزائر تتجاهل النداءات الدولية وتلتمس إدانة بوعلام صنصال بعشر سنوات سجنا

ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن بوعلام صنصال، البالغ من العمر 80 عاما، تهما ثقيلة تتعلق بـ«المساس بالوحدة الوطنية»، و«إهانة هيئة تنظيمية»، و«القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني»، إضافة إلى «حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين». غير أن الكاتب، خلال مثوله أمام المحكمة، «نفى بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه»، مؤكدا أن «منشوراته لا تتعدى كونها تعبيرا عن رأي شخصي، كما يفعل أي مواطن جزائري».

وفي سياق دفاعه، شدد صنصال على وطنيته التي «لا تشوبها شائبة»، موضحا، حسب ما أوردته جرائد موالية للنظام الجزائري، أنه «لم يكن يدرك أن بعض تصريحاته قد تفسَّر على أنها إساءة للمؤسسات الوطنية». كما أشار إلى أن «المقابلة الصحفية التي أجراها مع وسيلة إعلام فرنسية، والتي تم الاستناد إليها في اعتقاله، لم تكن تهدف إلى التشكيك في السيادة الجزائرية».

تجاهل متعمد للنداءات الدولية

رغم النداءات الدولية المطالبة بالإفراج عن صنصال، خاصة بسبب تدهور وضعه الصحي جراء إصابته بالسرطان، تجاهلت السلطات الجزائرية هذه النداءات، وأصرت على محاكمته في حالة اعتقال.

وفي المقابل، روجت وسائل الإعلام المحلية بأن المتهم الثمانيني «بدا في صحة جيدة» خلال مثوله أمام المحكمة، في محاولة للرد على الانتقادات الحقوقية.

وأثارت قضية صنصال موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والثقافية الفرنسية، حيث طالبت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية بالإفراج عنه فورا.

وفي هذا السياق، أعلن محامي الدفاع، فرانسوا زيمري، عزمه اللجوء إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية للدفاع عن موكله، في ظل استمرار السلطات الجزائرية في احتجازه.

واعتُقل صنصال يوم 16 نوفمبر 2024 في مطار هواري بومدين الدولي فور وصوله من باريس، على خلفية تصريحات أدلى بها لوسيلة الإعلام الفرنسية « فرانتيير ميديا »، حيث أشار إلى أن «مدنا في الغرب الجزائري، مثل تلمسان ووهران ومعسكر، كانت تاريخيا جزءا من المغرب».

واعتبرت السلطات الجزائرية هذه التصريحات مساسا بأمن الدولة، واستندت في متابعته إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تدرج هذه الأفعال ضمن خانة «الإرهاب والتخريب».

ترقب للحكم النهائي

بعد جلسة الاستماع إلى المتهم ومرافعات النيابة العامة، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى 27 مارس، وسط ترقب واسع لمآلات القضية، التي تأتي في سياق توتر دبلوماسي متزايد بين الجزائر وفرنسا.

وبينما تصر الجزائر على محاكمة صنصال بناء على اعتبارات « أمنية وسيادية »، يرى مراقبون أن هذه المحاكمة التي توصف بأنها ذات طابع سياسي أكثر منها قانوني، تعكس توجه النظام الجزائري نحو تشديد قبضته على حرية التعبير، في وقت يشهد فيه مناخ الحريات في البلاد تضييقا متزايدا.