وفي هذا الصدد، قال محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن دائرة أوسرد (جنوب المملكة) وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن رفض محكمة الاستئناف بلندن للطلب الذي تقدمت به منظمة «WSC» غير الحكومية الداعمة للانفصاليين ضد الاتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة، «يمثل انتصارا جديدا للدبلوماسية المغربية، وللاقتصاد المغربي، وللمنتخبين والبرلمانيين الممثلين الشرعيين للساكنة الصحراء بالأقاليم الجنوبية للمملكة».
وأضاف حرمة الله، قائلا: «بما أن هذا الاتفاق يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبما أننا منتخبون وممثلون شرعيون لسكان الأقاليم الجنوبية، فإنه لا يمكننا إلا أن ننوّه بالقضاء البريطاني، وذلك عقب إصداره لقرار مُجسّد لسيادة المغرب على صحرائه».
واختتم النائب البرلماني بالإشارة إلى أن القضاء البريطاني ومن خلال هذا الحكم أعطى إشارات قوية داعمة للجهود التنموية، التي تبذلها بلادنا بالأقاليم الجنوبية برعاية خاصة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يشكل قرار العدالة البريطانية انتصارا للدبلوماسية الملكية التي عمدت وبرؤية متبصرة إلى مد جسور العلاقات مع المملكة المتحدة وتعميق التنسيق الاقتصادي والسياسي بين الرباط ولندن، تماشيا والعلاقات التاريخية التي تجمع المملكتين العريقتين.
وتأتي هذه الصفعة الثالثة منذ دجنبر الماضي لأعداء الوحدة الترابية للمغرب لتؤكد صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين، والذي تستفيد منه التنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا