الجزائري رمطان لعمامرة يتودد لنظيره المصري.. والأخير يتجاهله

كان وزير الخارجية الجزائري يعتقد أنه بذلك سيداري استياء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ألغى لقاءه في الكويت بعبد المجيد تبون. محاولة رئيس الدبلوماسية الجزائرية لم تسفر عن النتائج التي توقعتها الألة الدعائية للطغمة العسكرية الجزائرية.

أعلن رمطان لعمامرة، يوم الأحد 27 فبراير، عبر حسابه على تويتر، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري.

وأكد رمطان لعمامرة أنه بحث "آخر المستجدات على الساحة الدولية بغية توحيد المواقف العربية على ضوء سنة التشاور والتنسيق وعملا بتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي...".

وتم التعليق على تغريدة رئيس الدبلوماسية الجزائرية على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الجزائرية، التي رأت فيها الدليل على عدم وجود أزمة صامتة بين القاهرة والجزائر. الحقيقة عكس ذلك، إذ أن الرئيس السيسي ألغى يوم 23 فبراير القمة الثلاثية التي كانت مرتقبة بينه وبين الرئيس الجزائري وأمير دولة الكويت.

"هذه مجرد افتراءات ولا توجد أية غمامة تلبد أجواء العلاقات بين القاهرة والجزائر. والدليل: الاتصال الهاتفي يوم الأحد 27 فبراير بين لعمامرة ونظيره المصري". على أية حال هذه هي الرسالة التي ينقلها الإعلام الجزائري.

ولكن إذا نظرنا إلى الجانب المصري وماهي القراءة التي أعطيت للمكالمة الهاتفية للعمامرة، فسنجد أن الصمت كان سيد الموقف، وهو الأمر الذي له أكثر من معنى.

لم يشر لا سامح شكري ولا وزارة الخارجية المصرية ولا وسائل الإعلام المصرية إلى المكالمة الهاتفية للعمامرة.

لكن وسيلة إعلامية أشارت يوم الاثنين 28 فبراير إلى أن "سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية الدومينيكان الجديد لبحث تعزيز العلاقات بين البلدي".

تم بالفعل الإعلان عن مكالمة هاتفية أجراها رئيس الدبلوماسية المصرية مع نظيره من جمهورية صغيرة في الكاريبي، ولم تتم الإشارة على الإطلاق لمكالمة لعمامرة. كيف نفسر هذا الأمر؟ إن لم يكن كدليل آخر على استياء القاهرة من النظام الجزائري.

بدلا من لعب دور رجل الإطفاء الذي لا حول له ولا قوة مع القاهرة، من الأفضل لرمطان لعمامرة أن يشرح للجنرالات المسنين الذين يمسكون بزمام السلطة في الجزائر أن التخلي عن الطلاب الجزائريين في أوكرانيا يمكن أن يعيد إحياء الحراك الشعبي.

الجزائر هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي لم تطلب، حتى يوم الأربعاء 2 مارس، من الطلاب الجزائريين مغادرة أوكرانيا، خوفا من استياء الحليف الروسي. وأحدثت وفاة طالبة جزائرية في مدينة خاركيف ضجة كبيرة في البلاد. ورد النظام الجزائري بتوفير أرقام خضراء في أوكرانيا، لكنه لم يخصص أية طائرة جزائرية لعمليات إخلاء الطلاب. والأسوأ من ذلك، أن النظام الجزائري لم يطلب رسميا بعد من مواطنيه، المعرضين لخطر الموت، مغادرة الأراضي الأوكرانية.