وأمر النائب العام بدولة قطر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وذلك "بعد اطلاعه على تقارير أثارت جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".
وعين علي شريف العمادي وزيراً للمالية في يونيو 2013، وهو يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني، إضافة إلى تعيينه في نونبر 2018، نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وعضواً بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وشغله بين عامي 2005 و2013، منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.
وتعتبر النيابة العامة في قطر هيئة قضائية مستقلة، تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، بحسب تعريفها الأساسي.
