منظمة تدعو الجزائر إلى الإفراج عن معتقلي الرأي والصحفيين

وجددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، "دعوتها إلى حل سياسي شامل، ديمقراطي، ومتفاوض بشأنه".

وأوضحت أنه "على بعد أيام قليلة على إحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحراك، هذه الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، ارتفعت العديد من الأصوات لتجديد العهد مع المسيرات السلمية".

وذكرت الرابطة بأنه "يتعين احترام الحق في التظاهر السلمي والتجمعات العمومية، التي يكفلها القانون الوطني، وخاصة الدستور (الذي يكرس نظام التصريح)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، التي صادقت عليها الجزائر، فضلا عن أن الحراك يحظى بالمباركة".

وحذرت من أية نية للجوء إلى القمع واستعمال القوة، التي تبقى غير مبررة ضد "الحراك السلمي"، داعية السلطات العمومية إلى ضمان الأمن والسير الجيد للمظاهرات العمومية السلمية خلال إحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحراك.

كما دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى "إحباط أي محاولة للانزلاق أو الانحراف عن حراكها وإلى احترام تعليمات الوقاية الصحية ضد جائحة كوفيد-19".