فقد أصدرت المحكمة حكمها على طبيب جراح، له خبرة 30 عاما، بالحبس لمدة عامين إضافة الى ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف زلوتي (أزيد من 25 ألف يورو) لقيامه بإجراء عملية استئصال كلية سليمة لمريض، يبلغ من العمر 57 سنة، بدلا من استئصال كلية مصابة بورم سرطاني.
وتم إجراء العملية في ماي 2015 في المستشفى الجامعي لفروتسواف بعد أن قرر الأطباء استئصال الكلية المريضة، إلا أنه وبسبب خطأ طبي، قام الطبيب الجراح باستئصال الكلية السليمة، بدلا من المصابة.
وفي بداية عام 2018، تم توجيه اتهام رسمي للطبيب الجراح بتعريض المريض لخطر، وبعد التحقيق تقرر أن الطبيب لم يطلع على نتائج التصوير المقطعي والفحوصات بالموجات فوق الصوتية، ولم يتحقق من الحالة السريرية للمريض، مما أدى إلى وقوع خطأ كان سيودي بحياة المريض لولا أنه تم تدارك الموقف فيما بعد.
واكدت المحكمة أن الحكم ليس نهائيا ومن الممكن تقديم استئناف للحكم.