حظر «تيك توك» في عدد من الدول وفرض غرامات في أخرى

فرض «مجلس حماية البيانات الشخصية» في تركيا غرامة مالية بقيمة مليون و750 ألف ليرة تركية (نحو 93 ألف دولار)، على التطبيق بسبب عرضه المعلومات الشخصية للأطفال وجمع بيانات بطريقة غير مصرَّح بها وانتهاك القانون، وذلك في إطار تحقيق أجراه المجلس على خلفية شكاوى بشأن عدم حصول التطبيق، على «موافقة صريحة» وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، ووجود مخالفات في حصوله على البيانات الشخصية وتخزينها، واحتوائه على العديد من الثغرات الأمنية. وفق ما كشفته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وبحسب نص القرار المنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس، في الأول من مارس الجاري، فإن التحقيق تضمن فحص سياسة الخصوصية وشروط الخدمة.

وتبين أن التطبيق أجرى تحديثا في يناير 2021، وقام بتغيير إعدادات الخصوصية الافتراضي لحسابات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما.

وفي 27 فبراير الماضي قالت الحكومة الكندية، «ستتم إزالة تطبيق تيك توك من جميع الأجهزة المحمولة التابعة للحكومة، ومنع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيله في المستقبل»، وذلك بعدما «أجرت مراجعة له، وتبين لها أنه «يمثل مستوى غير مقبول من الخطر على الخصوصية والأمان».

وبدورها قررت المفوضية الأوروبية منتصف شهر فبراير الماضي، تعليق استخدام تطبيق تيك توك في أجهزتها المؤسسية والشخصية المرتبطة بنظامها.

وطلبت المفوضية من موظفيها إزالة تطبيق تيك توك من أجهزتهم، بسبب مخاوف أمنية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، «هذه الإجراءات تهدف إلى حماية مؤسسات وموظفي الاتحاد الأوروبي من تهديدات بشأن الأمن السيبراني، وأي إجراءات قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية».

وفي غشت 2022 أعلن البرلمان البريطاني، إغلاق حسابه على منصة تيك توك، بعد إثارة عدد من النواب مخاوف بشأن علاقة شركة التواصل الاجتماعي بالحكومة الصينية.

وقال متحدث البرلمان في تصريح صحفي، «استنادا إلى تعليقات الأعضاء، نقوم بإغلاق الحساب التجريبي للبرلمان البريطاني على تيك توك، في وقت أبكر مما خططنا له»، حسبما ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

من جانبه أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في دجنبر 2022، مشروع قانون لمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «مجلس الشيوخ أقر بالإجماع مشروع قانون يحظر على الموظفين الفيدراليين تنزيل أو استخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية».

ولفتت إلى أن مجلس الشيوخ أقر سابقا مشروع قانون مماثل في الكونغرس، لكن لم يتم طرحه للتصويت في مجلس النواب.

ومؤخرا، قال البيت الأبيض في بيان إن « الوكالات الحكومية الأمريكية لديها 30 يوما لضمان إزالة التطبيق من الأجهزة والأنظمة الفيدرالية ».

وقالت أوليفيا دالتون، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في إفادة صحفية: « سنواصل النظر في الإجراءات الأخرى التي يمكننا اتخاذها. وهذا يشمل كيفية العمل مع الكونغرس بشأن هذه القضية بشكل أكبر ».

واتخذ أكثر من نصف الولايات الأمريكية خطوات نحو «حظر جزئي أو كامل» للتطبيق على الأجهزة الحكومية، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي نفس الشهر أعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن، إيقاف تطبيق تيك توك «بشكل مؤقت بسبب منشورات تحرض على العنف والفوضى».

وذكرت الوحدة في بيان، أنها وفرق الجرائم الإلكترونية «تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً فيما يتعلّق بخطاب الكراهية والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق».

وقال البيان إن «منصّة تيك توك لم تتعامل مع إساءة استخدامها من قبل مستخدميها، وبالتالي تمّ إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا».

كما واجه التطبيق «حظرا مؤقتا» لجميع المستخدمين في إندونيسيا وبنغلاديش وباكستان بسبب انتشار محتوى اعتبره مسؤولون حكوميون «غير مناسب»، فيما أطلقت تايوان تحقيقا، بدعوى أن المنصة «تعمل بشكل غير قانوني» في البلاد.

وقال مجلس شؤون البلاد في بيان، إن إحدى الشركات المتعاقدة مع التطبيق «تقوم بإنشاء متجر وإجراء أعمال تجارية في تايوان»، في مخالفة للحظر المفروض على الأنشطة التجارية للتطبيق في تايوان.

وأوضح المجلس أن «الصين تستخدم تيك توك وتطبيقات الفيديو الأخرى لتشكيل رأي عام داخل البلاد»، محذرا من «خطر قيام الحكومة الصينية بجمع معلومات شخصية عن المستخدمين».

وفي عام 2020، فرضت الهند « حظراً كاملاً » على تيك توك وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، معللة القرار بمخاوف بشأن خصوصية البيانات والأمن القومي.

الشركة تعلق على الحظر

ورداً على الحظر، قالت شركة « ByteDance » المالكة للتطبيق في بيان، إنه « من المخيب للآمال رؤية حظر هيئات ومؤسسات حكومية للتطبيق على أجهزة الموظفين دون أدلة ».

ووفق ما نقلته وكالة « الأناضول »، أوضحت الشركة بأنها « تقدر اختيار بعض الحكومات بحكمة عدم تنفيذ الحظر، بسبب عدم وجود دليل أو حاجة لذلك »، حسبما ذكرت شبكة « أي بي سي » الإخبارية.

وأضافت: « نتشاطر هدفا مشتركا مع الحكومات التي تشعر بالقلق بشأن خصوصية المستخدم، لكن عمليات الحظر هذه مضللة ولا تفعل شيئا لتعزيز الخصوصية أو الأمان ».