دراسة: الهاكا تكشف استمرار التمثيل التمييزي تجاه النساء في الإشهار التلفزي

أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن نتائج دراسة حول «تمثيل النساء في الإشهار السمعي البصري» انطلاقا من تحليل متعدد السنوات لأكثر من 750 وصلة إشهارية بُثت وقت ذروة المشاهدة على القنوات التلفزية العمومية خلال شهر رمضان سنوات 2020، 2021، 2022 و2023، وذلك خلال ورشة عمل تفاعلية نظمت أمس الثلاثاء 2 أبريل 2024 بمقر الهيئة بالرباط.

وسجلت الدراسة، حسب لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة، فيما يتعلق بتمثيل النساء في الإشهار التلفزي، « تطورات إيجابية ولكن أيضا استمرار تمثيل تمييزي تجاه النساء » ضمن عدد من الوصلات الإشهارية.

وأوضحت أخرباش أن التطور الأساسي يتمثل في تقلص عدد الوصلات الإشهارية التي تتضمن صورا نمطية قائمة على النوع الاجتماعي، حيث أبرزت الدراسة أنه خلال 9 سنوات تضاعفت حصة الوصلات الإشهارية المتحررة من الصور النمطية، خمس مرات؛ حيث انتقلت من 9 بالمائة سنة 2014 إلى 51 بالمائة سنة 2023. كما سجلت الهيئة العليا أيضا منحى تصاعديا نحو إعمال مزيد من التنوع والتوازن في تمثيل النساء والرجال في الوصلات الإشهارية الخاصة بعدد من القطاعات.

« لكن رغم تراجع الوصلات الإشهارية المتضمنة لصور نمطية صارخة، تظل الكليشيهات القائمة على النوع الاجتماعي حاضرة في الخطابات الإشهارية كما جرى تحليلها من طرف فرق العمل داخل هيئة التقنين »، يقول بلاغ صادر عن الهاكا.

وسجلت الدراسة « استمرار ربط المرأة بشكل غالب بالفضاء المنزلي رغم تسجيل تقدم على مستوى تمثيلها في الفضاء المهني. كما يجري عادة تقديم الرجال في وضعيات القوة والسيطرة والنساء في أدوار ثانوية ووضعيات ارتهان. بالإضافة إلى أن عدة وصلات إشهارية تتضمن خطابات وتوظف مشاهد تدفع إلى شرعنة العبء الذهني للنساء كمسؤولات أوليات وأحيانا حصريات، على راحة العائلة والقيام بأشغال منزلية والعناية بالأطفال.. ».

وفي ختام الورشة، دعت أخرباش إلى تعزيز التمثيل المنصف للنساء في وسائل الإعلام، مؤكدة على أن هذا التمثيل التمييزي يعيق التنمية والديمقراطية.

وفي سياق جهود إصلاح المدونة المفتوحة في البلاد، شددت على ضرورة دعم ثقافة المناصفة والتنوع كأساس لنجاح الإصلاحات وضمان استدامة المكتسبات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة شهدت مشاركة واسعة من الفاعلين والمؤسسات المهتمة بالمساواة بين الجنسين، والتي تضمنت معلنين، وكالات إعلانية، ووسائل إعلام، وجمعيات نسائية، وفاعلين حقوقيين، مما يبرز الاهتمام المشترك في تحقيق التغيير في هذا المجال الحيوي.