وطالب بلاغ للمرصد بـ « مراقبة بتوسيع المراقبة لتشمل المنتجات التي يقدمها المؤثرون ومصدرها ومسالك بيعها والموردون والجهات المستفيدة من الترويج »، داعيا إلى « تحديد المسؤوليات حسب دور كل طرف وعدم التوقف عند فيديو الترويج ».
وأوصى المرصد بـ « التحقق من الوضع القانوني للمنتجات والتراخيص المطلوبة حسب طبيعتها، ومن المكونات والعنونة والتتبع، وإجراء التحاليل عند الاقتضاء »، داعيا لـ « اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف تسويق المنتجات اللي ثبت خطرها أو مخالفتها، مع إخبار المستهلكين بوضوح، وتتبع المنتجات المعنية والإجراءات اللازمة بشأنها ».
ودعا المصدر ذاته النيابة العامة المختصة إلى « التفاعل مع الشكايات والتبليغات الجدية، وفتح الأبحاث اللازمة بشأن الاشتباه في التضليل أو الغش أو تسويق منتجات خطرة »، ومطالبا بـ « تحريك الدعوى العمومية ومباشرة المتابعات، وفق القانون، متى أظهرت الأبحاث أدلة كافية على أفعال مجرّمة، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، وتحديد مسؤولية كل من ثبت تورطه ».
كما أكد المرصد على ضرورة « الإفصاح الواضح عن أي مقابل مالي، هدية، شراكة أو عمولة مرتبطة بالترويج، من بداية المحتوى وبصيغة يفهمها المتابع »، داعيا: « المؤثرين والعلامات التجارية إلى تجنب الوعود العلاجية غير المثبتة، والنتائج المضمونة، والشهادات المفبركة، وأي تشجيع على ترك علاج موصوف أو الاستغناء عن التشخيص الطبي ».
ودعا المرصد المنصات الرقمية إلى « تسهيل التبليغ عن الادعاءات الصحية المضللة، والتفاعل مع إشعارات الجهات المختصة، وحفظ المعطيات اللازمة للأبحاث وفق القانون »، وكذا « توفير مسار واضح للمستهلكين للإبلاغ عن الأضرار أو الاشتباه فيها، مع إحالة الحالات للجهات الصحية والرقابية المختصة، وتمكين المتضررين من سلوك المساطر القانونية للمطالبة بحقوقهم ».
