أما في الموسم الحالي لسنة 2025، والذي انطلق في فاتح يناير واستمر إلى غاية 31 مارس، فقد سجل القطاع نتائج أكثر تميزاً، حيث بلغت الكمية المفرغة 5885 طناً، غير أن القيمة المالية تجاوزت هذه المرة 644 مليون درهم، بفضل ارتفاع معدل البيع داخل المزاد العلني الرقمي إلى 106 دراهم للكيلوغرام.
وترجع هذه النتائج الإيجابية إلى الاستراتيجية المعتمدة من قبل كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، خاصة في مجال الصيد التقليدي المنتشر عبر عدد من قرى الصيد بالجهة.
في المقابل، اتخذت كتابة الدولة قراراً بمنع صيد الحبار، بعد تسجيل تراجع خطير في كميات المصطادات بين سنتي 2023 و2024، حيث انخفضت الكمية من أزيد من 10 آلاف طن سنة 2023 إلى 4 أطنان فقط في 2024.
وجاء هذا القرار بناءً على دراسات ميدانية أشرف عليها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، والذي أكد الوضعية الحرجة التي أصبح عليها مخزون الحبار، مبرزاً أن هذا النوع من الرخويات يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على توازن مصيدة الرخويات جنوب سيدي الغازي.
وأكدت مندوبية الصيد البحري أن قرار المنع ينسجم مع متطلبات حماية الموارد البحرية، خصوصاً في ظل التراجع المهول للمخزون خلال السنتين الماضيتين، نتيجة الصيد الجائر والمفرط الذي بات يهدد هذا النوع بالانقراض.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا