وبلغ عدد طلبات الاستفادة أزيد من 1.970 طلبا، تم قبول 1.460 طلبا منها، بنسبة قبول بلغت 74 بالمئة، نصفهم يتواجدون بالمجال القروي، وذلك منذ دخول هذه المنحة الاستثنائية حيز التنفيذ، طبقا لأحكام القانون 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأحدث القانون رقم 041.26 آليتين جديدتين لمواكبة الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر خلال مسار ولوجها إلى سوق الشغل المهيكل، تتمثل الأولى في المنحة الاستثنائية، والثانية في استئناف الاستفادة من نظام الدعم المباشر دون انتظار أجل 12 شهرا.
مقر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
وتعادل قيمة المنحة الاستثنائية مبلغ الإعانة المطابقة لوضعية الأسرة المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وتستحق لمدة اثنا عشر شهرا، متصلة كانت أو غير متصلة، تحتسب ابتداء من تاريخ تصريح رب الأسرة أو أحد الزوجين بنظام الضمان الاجتماعي.
أما الآلية الثانية، فتمكن الأسرة المستفيدة، في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به، من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار مدة الاثني عشر (12) شهرا المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 58.23.
وتأتي هاتان الآليتان استجابة لإشكالية أبانت عنها الممارسة منذ انطلاق التدبير الفعلي للنظام، إذ ظلت بعض الأسر المستفيدة تتردد في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، مخافة فقدانها الفوري لأهلية الاستفادة من الدعم بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتم الاستفادة من المنحة الاستثنائية بناء على طلب يتقدم به رب الأسرة، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، عبر البوابة الالكترونية www.asd.ma.
وتنسجم هذه المنحة مع نتائج دراسة ميدانية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي شملت المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تفيد بأن 60% من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل فرصة عمل قار، فيما أعرب 40% آخرون عن رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني أو مباشرة نشاط مدر للدخل.
واعتمدت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تصنيفا إحصائيا للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أبرز ثلاث فئات مؤهلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والخروج النهائي من دائرة الفقر والهشاشة، تتمثل في الأسر الناشئة (1.209.436 أسرة)، والأسر عند مفترق الطرق (986.265 أسرة)، والأفراد دون معيل (156.936 شخصا). وتمثل هذه الفئات، المستهدفة بالمنحة الاستثنائية، أزيد من 60% من الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر و84% من المستفيدين من المنحة إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وفي الختام، تؤكد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن المنحة الاستثنائية تهدف إلى توفير شبكة أمان مالي انتقالي للأسر المعنية خلال فترة انتقالها نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل، دون فقدان مفاجئ لمواردها. كما تروم ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية بما يعزز مسار الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين.
وتؤكد الوكالة أن الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر تستطيع التحقق من أهليتها للاستفادة من المنحة الاستثنائية عبر قنوات التواصل الرسمية للوكالة.
