على غرار العديد من المواد الاستهلاكية الأخرى، شهدت أسعار البيض ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، حيث قفزت من درهم واحد للبيضة إلى 1،70 درهم، وهو ما يشكل نسبة 70 في المائة كزيادة مقارنة مع الثمن العادي، الأمر الذي دفع عددا من المواطنين إلى التساؤل حول أسباب هذه الزيادات، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان حيث يكثر استهلاك هذه المادة في موائد الإفطار.
وبناءا على العديد من المعطيات، من المرجح أن تواصل أسعار بيض الدجاج « تحليقها » في أسواق الجملة والتقسيط، خلال الأسابيع المقبلة، نظرا لميزان العرض والطلب حيث من المرتقب أن يكثر الإقبال على هذه المادة في الشهر الأبرك.
ويُرجع مهنيو القطاع ارتفاع أثمنة بيع البيض إلى عدة أسباب؛ على رأسها الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية كالأعلاف في الأسواق العالمية، إذ ازداد ثمن الذرة من 2.80 إلى 4.50 درهما، كما ارتفع ثمن الصوجا من 3 دراهم إلى 7 دراهم. علما أن الأعلاف تشكل نسبة %80 من تكلفة البيض.
علاوة على ذلك، أدى تراجع الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي، حيث أن العديد من المهنيين أعلنوا إفلاسهم في فترة ما بعد كورونا، فيما اضطر مهنيون آخرون إلى تخفيض حجم الإنتاج نظرا لارتفاع التكاليف، وهو الأمر الذي أدى إلى اختلال ميزان العرض والطلب في السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار في ظل استمرار الإقبال على هذه المادة.
ورغم تراجع الإنتاج بشكل نسبي في السنوات الأخيرة، بيد أن المغرب يمتلك الاكتفاء الذاتي من مادة البيض، حيث يقدر الإنتاج اليومي للبيض في الضيعات حوالي 25 مليون بيضة، علما أن معدل الاستهلاك الفردي من هذه المادة يتجاوز 190 بيضة في السنة.
جدير بالذكر، أن قطاع الدواجن يوفر حوالي 150 ألف وظيفة مباشرة و450 ألف وظيفة غير مباشرة. كما يمثل أحد أكثر القطاعات الإنتاجية كفاءة على المستوى الوطني، حيث يحقق مبيعات سنوية تبلغ 31 مليار درهم.
