وتتراوح أسعار الفلفل الحلو في مدينة الدار البيضاء ما بين 5 و9 دراهم للكيلوغرام الواحد في أسواق القرب والتقسيط، بينما تقفز في المساحات التجارية الكبرى إلى مستويات تتراوح بين 12.50 درهما و17 درهما للكيلوغرام.
آفات زراعية وتغيرات مناخية تضرب الإنتاج
كشف أمين أمانة الله، وهو فلاح ومصدر بجهة سوس، أن زراعة الفلفل تتخبط منذ نحو عامين في دوامة من الأمراض والآفات، تتصدرها حشرة «التريبس» التي تهاجم الزهرة وتحدث اختلالا في تركيبتها الجينية، الأمر الذي يؤدي إلى تساقط الأزهار أو تشوه الثمار وتراجع المردودية بشكل حاد.
وعزا الفلاح المصدر هذا الضعف إلى هشاشة البنية التحتية الفلاحية مقارنة بدول منافسة مثل إسبانيا وهولندا، مشيرا إلى أن البيوت الزراعية التقليدية المعتمدة محليا تسهل تسرب العوامل المناخية والآفات.
DR
وزاد من تعقيد الوضع تأخر انطلاق عمليات الزراعة عن موعدها المعتاد في شهر يوليوز الماضي جراء ندرة البذور، تلتها موجات حرارة مفرطة خلال شهري غشت وشتنبر أتلفت الشتلات وأضعفت المحصول.
وأوضح المتحدث أن غياب بذور مقاومة للأمراض يمثل أزمة عالمية تمتد حتى إلى منطقة ألميريا الإسبانية، مضيفا أن الحرارة المفرطة تربك التوازن البيولوجي للحشرات النافعة التي يعتمدها الفلاحون بديلا للمبيدات الكيميائية، إذ تدفعها الحرارة إلى تغيير سلوكها ومهاجمة النبتة بدل حمايتها.
ورغم هذه الصورة القاتمة، حمل أمانة الله بشرى للمستهلكين بتأكيده أن المنتوج سيعود تدريجيا إلى الأسواق، مستفيدا من انخفاض درجات الحرارة والتساقطات المطرية المسجلة مؤخرا، والتي ساهمت في تلطيف الأجواء وإنعاش الإنتاج نسبيا.
نزيف المساحات المزروعة وغلاء التكاليف
حذر الفلاح ذاته من أن استمرار ارتفاع كلفة الإنتاج دون تحقيق عائد يغطي رأس المال يدفع الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى الانسحاب تفاديا لتحمل الخسائر بمفردهم.
وانعكس هذا العزوف على المساحات المزروعة بالخضروات والطماطم في جهة سوس، والتي تراجعت عن سقف 20 ألف هكتار، كما هوت مردودية الهكتار الواحد من الفلفل من معدل 90 إلى 100 طن لتستقر في حدود لا تتجاوز 60 طنا.
إقرأ أيضا : الفلفل المغربي يواصل اكتساح الأسواق البريطانية
وامتدت تداعيات الأزمة لتطال كبار المنتجين والمصدرين، حيث أضحت حساباتهم المالية معقدة في ظل تراجع التنافسية السعرية للمنتوج المغربي في الأسواق الخارجية أمام منافسين أقوياء مثل مصر وإسبانيا وتركيا.
وتتفاقم الفاتورة النهائية للمستهلك بسبب سلسلة من التكاليف الإضافية تشمل المحروقات، ومواد التغليف من بلاستيك وخشب، ومصاريف النقل والوساطة التجارية، فضلا عن أزمة خصاص اليد العاملة المحلية التي باتت تضطر الضيعات الفلاحية إلى استقطاب عمال من دول جنوب الصحراء لتعويض النقص.
واختتم أمانة الله حديثه بمطالبة الدولة بالتدخل لدعم سلاسل الإنتاج الموجهة للسوق الداخلية، بغية حماية الفلاحين من الإفلاس وضمان استقرار التموين والأسعار.







