وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، أنه وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة ستتم ابتداء من 1 يناير 2025 مراجعة الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا.
وأضافت الجريدة أنه ستتم كذلك مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا.
إلى جانب ذلك، تقول الصحيفة، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة، فيما سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة، برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله من 360
درهما إلى 500 درهم.
كما ستعزز الدولة الجهود الرامية لدمج القطاع غير المهيكل والتصدي للتهرب الضريبي، حيث ستواصل الدولة تنفيذ الإجراءات المتخذة منذ سنة 2022، والتي تتوخى تحسين الإطار القانوني والمؤسسي الذي تم وضعه لضمان العدالة الضريبية وتعبئة الإمكانيات الضريبية بشكل كامل.
إلى ذلك، يضيف المصدر ذاته، بالنسبة للجمارك والضرائب غير المباشرة، سيتم إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف الاستجابة للرهانات الضريبية ذات الصلة بالمحروقات وتجنب عمليات الاحتيال في هذا القطاع.
كما سيتم إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، وذلك من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر، مواصلة إرساء الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة بغرض ضمان تتبع العمليات في إطار سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة، وتنفيذ إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة.
وحددت الحكومة، في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027 هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في
سنتي 2027 2026.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات.
وأبرز المصدر نفسه أن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة بالخصوص على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.
ويتعلق الأمر با تعبئة المداخيل الضريبية، وتعبئة آليات التمويل البديلة، ومراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط، وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة.
كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية.
وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.
ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية، من خلال اعتماد نهج عملي يأخذ في الاعتبار قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات.
ويروم هذا القانون تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، والحرص على التكيف مع السياق الوطني على المستويات الدستورية والمؤسسية والإدارية.
وتشمل المقتضيات الرئيسية لهذا القانون البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019.
وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.
كما تمكن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنوات والتي يتم تحديثها سنويا بغرض الملاءمة مع التطورات التي تشهدها الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
