وفي هذا السياق، تستعد التنسيقية المهنية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني بفاس، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، فاتح أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر ولاية جهة فاس مكناس، للمطالبة بتدخل وزارة الداخلية لمعالجة ما تصفه بملفات عالقة وإيجاد حلول للإشكالات التي تواجه المهنيين.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إن العاملين بالقطاع يواجهون وفق تقديرها، ضغوطا مادية ومهنية متواصلة، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية ينعكس على استقرار الأسر المرتبطة بالقطاع، في ظل غياب حلول ملموسة لعدد من المطالب التي ترفعها منذ فترة.
ويأتي ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في مقدمة المطالب التي تدافع عنها التنسيقية، إذ تدعو إلى تسوية وضعية المهنيين عبر الإعفاء من الديون والغرامات المتراكمة وفتح باب التسوية، بما يضمن حسبها الحفاظ على حقوقهم في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
كما تطالب الهيئة المهنية بوضع إطار قانوني ينظم اشتغال التطبيقات الذكية في مجال النقل، والتصدي لما تصفه بالمنافسة غير المشروعة، مع منح الأولوية للسائقين المهنيين ذوي الأقدمية في أي تنظيم مستقبلي للقطاع.
وتشمل المطالب أيضا، مراجعة دعم المحروقات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وتأثيرها على مصاريف الاستغلال، إلى جانب الكشف عن نتائج الدراسة الوطنية الخاصة بقطاع سيارات الأجرة وإشراك المهنيين في بلورة القرارات المرتبطة بمستقبل القطاع، داعية في ختام بيانها، السائقين المهنيين والمستغلين بمدينة فاس إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، للتعبير عن مطالبهم والدفع نحو فتح حوار قطاعي مع مختلف المتدخلين.
