وأوضح المكتب في بلاغ له أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين الذين يمثلون 75 في المائة من الإجمالي (56.407 تسجيلات)، والأشخاص الذاتيين بنسبة 25 في المائة (18.582 تسجيلا).
وفي ما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد الشكل القانوني الأكثر اختيارا من قبل منشئي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين، بحصة بلغت 65 في المائة من التسجيلات، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تمثل 33,8 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، على المستوى الجهوي، تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب مستحوذة على 39,4 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين. تليها جهات الرباط-سلا-القنيطرة (14,5 في المائة)، ومراكش-آسفي (12,2 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10,7 في المائة). وتمثل هذه الجهات الأربع مجتمعة 76,8 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني.
أما من حيث قطاعات الأنشطة، فقد تركزت المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين أساسا في قطاع التجارة 27,2 في المائة، تليها أنشطة البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,35 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 20 في المائة، والنقل بنسبة 7,72 في المائة، والصناعة بنسبة 6,28 في المائة.
وبالنسبة للمقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون)، احتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الأولى بنسبة 20,2 في المائة من التسجيلات، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات (13,3 في المائة) والجهة الشرقية (11 في المائة).
وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أنه تم تسليم 98.515 اسما تجاريا (شهادة سلبية) من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.
