« ستكون مصر أكبر مستورد للقمح في العالم لموسم 2024-2025، حيث من المتوقع أن تبلغ الواردات 12 مليون طن. ومن المتوقع أن تقفز الواردات المصرية مع تعافي البلاد من نقص النقد الأجنبي والعمل على تجديد مخزونها. وإلى جانب القمح المطحون للاستهلاك المحلي، من المتوقع أيضا أن تستمر مصر في تصدير دقيق القمح إلى الدول المجاورة مثل السودان. وتفرض ظروف الجفاف زيادة الواردات إلى بلدان أخرى في شمال أفريقيا، وخاصة المغرب »، وفق ما جاء في التقرير الذي نشرته وزارة الفلاحة الأمريكية حول التوقعات العالمية للإنتاج والاستهلاك وتجارة القمح للموسم الفلاحي المقبل 2024-2025.
توقعات تسلط الضوء على الوضع الغذائي في أفريقيا. ومع توقع إنتاج عالمي قياسي يبلغ 798.2 مليون طن، من المحتمل أن تواجه البلدان الأفريقية تحديات كبيرة من حيث الحصول على القمح.
ووفقا لوزارة الفلاحة الأمريكية، فإن مصر تعزز مكانتها كأكبر مستورد في العالم وفي القارة بـ12 مليون طن، بزيادة قدرها مليون طن مقارنة بعام 2023-2024. وتفسر هذه الزيادة بزيادة توافر العملات الأجنبية والجهود المبذولة لإعادة بناء المخزون الاستراتيجي وبرنامج دعم الخبز. ومن جانبها، من المنتظر أن تعرف الجزائر انخفاضا في وارداتها بـ500 ألف طن لتصل إلى 8.5 مليون طن خلال موسم 2024-2025، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي.
أما في المغرب، فمن المتوقع أن ترتفع الواردات إلى 7,5 مليون طن لموسم 2024-2025، لمواجهة آثار الجفاف على الإنتاج الوطني، أي بزيادة قدرها مليون طن مقارنة بموسم 2023-2024. يشار إلى أن تقرير وزارة الفلاحة الأمريكية يبني توقعاته على واردات المغرب البالغة 6.5 مليون طن خلال موسم 2023-2024.
ومن المتوقع أن تحافظ نيجيريا، التي تواجه انخفاض قيمة النيرة وندرة النقد الأجنبي، على وارداتها عند 4.8 مليون طن على الرغم من ضعف الطلب المحلي بسبب التضخم.
وسيتعين على السودان وكينيا زيادة وارداتهما بشكل طفيف، بـ100 ألف و200 ألف طن على التوالي، للاستجابة للنمو في الاستهلاك المرتبط بالتركيبة السكانية المتسارعة في القارة.
أكبر زيادة في حجم الواردات بالنسبة للمغرب
وعلى الرغم من أن مصر تهيمن على الواردات الأفريقية، فمن المتوقع أن يشهد المغرب أكبر زيادة في الواردات بسبب نقص هطول الأمطار، وفق توقعات وزارة الفلاحة الأمريكية. وهو ما يكشف هشاشة المغرب أمام التغيرات المناخية ويدفع إلى ضرورة تعزيز المناعة الفلاحية في مواجهة هذه التغيرات.
وفيما يخص التصدير، من المتوقع أن تظل دول البحر الأسود مثل روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي هي المصادر الرئيسية لأفريقيا في موسم 2024-2025، على الرغم من الانخفاضات في الأحجام المرتبطة بضعف المحاصيل. وستعزز روسيا، المصدر الرئيسي في العالم للسنة الخامسة على التوالي بـ50.5 مليون طن، هيمنتها على الأسواق الأفريقية، مما يعوض جزئيا الانخفاض في الصادرات الأوكرانية والأوروبية.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات حول مخاطر اعتماد أفريقيا المفرط على هؤلاء الموردين التقليديين، وهو ما قد يضعف الأمن الغذائي للقارة في حالة حدوث اضطرابات جيوسياسية أو مناخية كبرى جديدة في هذه المناطق المصدرة.
وعلى المستوى القاري، تظل تجارة القمح بين البلدان الأفريقية هامشية، حيث تربط الممرات التجارية الرئيسية شمال أفريقيا ببلدان الساحل. ومن المتوقع أن تصدر مصر، على الرغم من أنها مستورد رئيسي، ما يصل إلى 1.4 مليون طن من دقيق القمح خلال موسم 2023-2024 إلى دول أفريقية أخرى، بما في ذلك السودان. وخلال الموسم السابق، صدرت البلاد 1.2 مليون طن من دقيق القمح إلى بقية القارة. وهذا يدل على أن العجز المزمن في الحبوب لا يمنع بعض ديناميات التجارة الإقليمية.
كما يسلط تقرير وزارة الفلاحة الأمريكية الضوء على التحديات المتعددة التي تواجهها أفريقيا في ضمان أمنها الغذائي من الحبوب. فبالإضافة إلى صدمات العرض العالمية، هناك نقاط ضعف داخلية: التغيرات المناخية، والتضخم المستورد، والعجز في الإنتاجية والتنافسية الفلاحية.
معادلة معقدة تتطلب استراتيجية فلاحية وتجارية مندمجة على مستوى القارة. وهكذا يتعين تطوير قطاع الحبوب الأفريقي في المناطق ذات الإمكانات العالية، وبناء مخزون احتياطي، وتعزيز التجارة البينية الإقليمية، وتحسين الخدمات اللوجستية. والهدف في آخر المطاف هو الحد من اعتماد القارة المفرط على الواردات وتجنبيها الصدمات الخارجية.
