هذه القرارات الاستعجالية اتخذت مسارا حازما، مستهدفة تطويق كل مظاهر الهدر العشوائي للمياه في الأنشطة الفلاحية والخدماتية والتجارية، كما تم تفعيل لجان يقظة ميدانية لمراقبة تدابير التقشف المائي، مع مراعاة الخصوصية الهشة لكل إقليم وحاضرة داخل النفوذ الترابي لبوابة الصحراء المغربية.
طانطان.. حظر المسابح والحدائق وخنق العشب المستنزف
أطلقت سلطات إقليم طانطان حزمة من القرارات للحد من الهدر المائي، حيث أصدرت عدة قرارات تروم حماية الموارد المائية للمدينة، من بينها منع غسل السيارات المركبات والشاحنات بالماء الشروب، إلى جانب فرض اشتغال الحمامات وغسل السيارات أربعة أيام فقط في الأسبوع، مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء
منع غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات بالماء الشروب، وكذا منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة.
وعلى الصعيد الحضري، منعت السلطات بالمدينة زراعة العشب، وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب.
كما طالت التدابير منع حفر الآبار والاثقاب الاستكشافية والاستغلالية بدون ترخيص، ومنع سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بدون ترخيص، وكذا تزويد المناطق التي تعاني خصاص في الماء بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات صهريجية وتهيئة نقط ماء لإرواء الماشية.
أسا الزاك.. خفض صبيب المياه لمواجهة ذروة الاستهلاك
طبقت السلطات بأسا الزاك تدابير مهمة تهم تقييد صبيب الماء للشرب بالمناطق التي تشهد ارتفاعا في استهلاك الماء عبر تعديل الضغط أو الاغلاق التام خلال فترات معينة، كما منعت سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب.
ومن بين التدابير المهمة التي اتخذتها السلطات منع زراعة البطيخ، وعلقت منح تراخيص جديدة لمحلات غسل السيارات، وفرضت اشتغال الحمامات وغسل السيارات فقط أربعة أيام في الأسبوع مع حث أصحابها على استعمال الوسائل الحديثة للاقتصاد في الماء.
كما أقرت السلطات تدابير أخرى من بينها محاربة السحب غير القانوني للمياه على مستوى شبكات التوزيع والابار والاثقاب، والبحث عن التسربات والأعطاب بشبكات توزيع الماء الصالح للشرب وإصلاحها، إلى جانب القيام بحملات التحسيس، وإعداد برامج خاصة بإعادة استعمال المياه العادمة، كما أقرت تزويد المناطق التي تعاني من خصاص في مياه الشرب عبر الشاحنات الصهريجية وتهيئة نقط الماء لتروية الماشية.
