وفي هذا السياق، شهدت جماعة لمسيد، في إطار تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، زيارة ميدانية لعامل إقليم بوجدور، مرفوقا بوفد رسمي، للوقوف على عدد من المشاريع التنموية التي تهم قطاعات حيوية، في مقدمتها التجهيزات العمومية والأمن المائي والصيد البحري.
وكانت البداية من مركز لمسيد، حيث جرى تدشين الساحة العمومية بكلفة مالية تناهز 1.8 مليون درهم، في خطوة تروم تحسين جمالية المركز وتوفير فضاء عمومي ملائم للساكنة، بما يعزز جاذبية المجال القروي ويرتقي بجودة الفضاءات المشتركة.
وفي قطاع الماء، الذي يشكل أحد أبرز التحديات التنموية بالمناطق الصحراوية، حظيت مشاريع تعزيز الموارد المائية بحيز مهم من هذه الزيارة، من خلال تقديم مشاريع إنجاز ثلاثة أثقاب مائية تروم دعم العرض المائي وتحسين ظروف التزود بالماء. ومن بين هذه المشاريع ثقب مائي بمنطقة كرار الغزلان، بعمق يصل إلى 908 أمتار، وبكلفة تناهز 4.6 ملايين درهم، إلى جانب ثقب آخر بمركز لمسيد بكلفة 500 ألف درهم.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنظر إلى الإكراهات المرتبطة بندرة الموارد المائية وطبيعة المجال الصحراوي، حيث أصبح تأمين الماء وتعزيز استدامة موارده من الأولويات الأساسية لأي تصور تنموي يروم تثبيت الساكنة وتحسين ظروف عيشها، فضلا عن توفير مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكطي الغازي.. تأهيل البنيات المهنية ودعم الاقتصاد البحري
ومن المجال القروي إلى الواجهة البحرية، شكلت قرية الصيد أكطي الغازي محطة أخرى ضمن البرنامج الميداني، حيث اطلع الوفد على مشروع تأهيل محلات الصيادين ومستودعات الوقود والإنارة العمومية، بغلاف مالي يقارب 7.5 ملايين درهم.
ويأتي هذا المشروع في سياق الاهتمام بالبنيات التحتية المرتبطة بقطاع الصيد البحري، باعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل ومصادر الدخل لعدد من الأسر. كما يُنتظر أن يساهم تأهيل هذه المرافق في تحسين ظروف اشتغال البحارة والمهنيين، وتنظيم الفضاءات المهنية، والارتقاء بشروط السلامة والخدمات الأساسية داخل القرية.
ولم تقتصر المشاريع على الجوانب الاقتصادية والتجهيزية، بل امتدت لتشمل تأهيل المرافق الإدارية وتحسين ظروف اشتغال الأطر والموظفين، من خلال مشاريع تهيئة السكن الوظيفي وتأهيل المركزين القياديين لمسيد وأكطي الغازي، بكلفة تناهز 1.3 مليون درهم، في توجه يروم تحديث المرافق الإدارية وتقوية حضور الخدمات العمومية بالقرب من المواطنين.
من تدبير الحاجيات إلى بناء تنمية مجالية متوازنة
وتكشف طبيعة المشاريع المعلن عنها عن تعدد مداخل التنمية بإقليم بوجدور، فهي لا تقتصر على تشييد المرافق أو تحسين المشهد العمراني، بل تمتد إلى معالجة قضايا أساسية ترتبط بالحياة اليومية للساكنة، من الماء والتجهيزات العمومية إلى البنيات المهنية والخدمات الإدارية.
كما أن هذه الأوراش تندرج ضمن سياق أوسع من الجهود الرامية إلى تأهيل المجال الترابي بالإقليم. فقد سبق أن شهد بوجدور إطلاق مشاريع أخرى همت تحسين الولوج إلى قرى الصيد، وتأهيل المراكز القروية، وتطوير المرافق الرياضية والفضاءات العمومية، بما يعكس تنوع التدخلات الموجهة إلى مختلف المجالات الترابية.
وتبرز حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم بدورها حجم الاستثمار في البعد الاجتماعي، إذ جرى الإعلان، في ماي 2025، عن إنجاز 900 مشروع ونشاط منذ إطلاق المبادرة سنة 2005، بغلاف مالي إجمالي بلغ 269 مليون درهم، وهو ما يعكس حضور البرامج الاجتماعية ضمن مسار التنمية المحلية.
إن الرهان المطروح اليوم أمام إقليم بوجدور لا يتعلق فقط بإطلاق مشاريع جديدة، بل بضمان استمرارية هذه الدينامية، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع الحرص على أن تتحول الاستثمارات المرصودة إلى خدمات ملموسة وأثر مباشر في حياة المواطنين.
وبين تحديات الطبيعة الصحراوية وإكراهات الماء والرهانات الاقتصادية والاجتماعية، يواصل بوجدور رسم ملامح مساره التنموي عبر أوراش متعددة، تجعل من تأهيل الإنسان والمجال والبنيات الأساسية عناصر مترابطة في معادلة التنمية. وهو مسار يضع الإقليم أمام فرصة لتعزيز مكانته كقطب تنموي واعد بالصحراء المغربية، شريطة مواصلة العمل على تحويل المشاريع المعلنة إلى منجزات مستدامة يشعر المواطن بأثرها في تفاصيل حياته اليومية.
