وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، أنه «نظرا لانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، ظل التضخم ضعيفا، إذ بلغ 0,3 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة».
وسجل أن «تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأثمنة المحلية بقي محدودا، وذلك بفضل الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي والإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير».
وتابع المصدر ذاته، أنه ينتظر أن يتسارع التضخم الأساسي «من ناقص 0,2 في المائة هذه السنة إلى 2,2 في المائة في 2027، مع تبدد أثر انكماش مكونه الغذائي، لاسيما أسعار زيت الزيتون، وبقاء التضخم المستورد في مستوى مرتفع نسبيا».
من ناحية أخرى، ظلت توقعات التضخم مثبتة، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الثالث من سنة 2026، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسطا قدره 2,1 في المائة في أفق 8 فصول و2,2 في المائة في أفق 12 فصلا.
