ترتكز هذه الاتفاقية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المؤسستين، على ثلاثة محاور استراتيجية، يتعلق الأول بالرقمنة والتحديث من خلال تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالمجلس الوطني، لا سيما ما يتعلق بالعقد التوثيقي الإلكتروني والأرشفة الالكترونية والتبادل اللامادي للمعطيات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية لمهنة التوثيق.
ويخص الثاني التكوين المستمر وتبادل الخبرات، من خلال تنظيم دورات تكوينية مشتركة في إطار برامج التكوين الخاصة بالطرفين، على المستويين الوطني والجهوي، بهدف توحيد الممارسات المهنية.أما الثالث فيتمحور حول تنظيم تظاهرات ولقاءات علمية وثقافية مشتركة، مرتبطة بمجالات تدخل المؤسستين.
ولضمان التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقية، يؤكد البلاغ، سيتم إحداث لجنتين مشتركتين، اللجنة التقنية، وهي التي ستتكلف بقيادة مشاريع الرقمنة، وعلى رأسها العقد التوثيقي الإلكتروني، والأرشفة الرقمية، والتوافق بين الأنظمة المعلوماتية. ولجنة التتبع، التي ستتكلف بمواكبة باقي الأهداف، خصوصاً توحيد طرق العمل، و التكوين المستمر، و تبادل الخبرات.
بهذه المناسبة، أكد الأستاذ عادل البيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، « أن التحول الرقمي لمهنة التوثيق يجب أن يقوم أساسا على المعايير المعتمدة لضمان الأمن السيبراني، وتعتبر هذه الشراكة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب (CNONM) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) ترجمة للإرادة المشتركة للطرفين من أجل توفير خدمات رقمية آمنة موثوقة وفعالة».
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التوجهات الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، مما سيساهم في تطوير منظومة عقارية عصرية، شفافة وقوية.
