وقد أصدر الملك توجيهاته السامية بإجراء إصلاح طموح لتحويل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى هيئة تغطي قطاع الطاقة بأكمله: الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين والطاقات المتجددة، مع دمج الممارسات الدولية الفضلى. ومن خلال هذه المهام الجديدة، فإن الهيئة مدعوة للاضطلاع بدور الضابط الرئيسي لقطاع طاقي في أوج ازدهاره.
ما هي رهانات إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؟
وأمام الهيئة رهان تعزيز نضج القطاع الطاقي الوطني، إذ تجاوزت المملكة عام 2024 نسبة 45% من مزيج الكهرباء المعتمد على الطاقات المتجددة، متقدمة على أهدافها المحددة لعام 2030.
كما تم، أيضا، رفع السقف إلى 56% بحلول 2027، مع التركيز على تنويع المصادر، بما في ذلك إدماج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، استجابة لإستراتيجيات السيادة الطاقية والتنافسية الاقتصادية. ثم خلق نوع من التطابق الدولي القائم على خلق نوع من التوافق مع المعايير المتقدمة، حيث يؤكد المغرب جاذبيته بالنسبة للمستثمرين العالميين.
إمكانات استثنائية وإنجازات
في هذا الصدد « يستفيد المغرب من إمكانات استثنائية في مجال الموارد المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية. هذه الامكانيات تسمح للمملكة بإنتاج طاقات نظيفة بأسعار تنافسية. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب المملكة دوراً أساسيا في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، لأنها تمثل الممر الطاقي والتجاري الوحيد الذي يربط أوروبا وأفريقيا وحوض المحيط الأطلسي ». وقد حقق المغرب في هذا الأمر العديد من الأرقام، فمع متم 2023، بلغت قدرة مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد في طور الاستغلال 4600 ميغاواط (1771 ميغاواط في الطاقة الكهرومائية، 1430 ريحية، 830 شمسية)، مع قدرة إنتاج 3000 ميغاواط إضافية منتظرة بحلول عام 2030″ ».
كما تم « خفض الاعتماد على الطاقة من 98% عام 2008 إلى 89% عام 2024. ومن ناحية الاستثمارات، فنجد نوعاً من زيادة الاستثمارات السنوية في مجال الطاقة بمقدار 4 أضعاف، لتصل إلى 15 مليار درهم سنوياً بين عامي 2024 و2027.(مشروع قانون المالية 2025) ».
ولأنّ المغرب يعتبر البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط بأوروبا عبر الكهرباء والغاز، فإنّنا نعثر على « الممر الطاقي » ضمن هذه الإنجازات التي يعد المغرب عبرها مركزا استراتيجيا للصفقة الأوروبية الخضراء وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب ».
هيدروجين أخضر: « عرض المغرب » محفز للتنمية المستدامة
ويضيف البيان الذي توصل به le360 بأنّ الهيدروجين الأخضر، « يمثل أولوية وطنية، مدعومة بالتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى جعل المغرب قطبا تنافسيا في هذا المجال. ووفقا للمنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يعتبر المغرب من بين أول ثلاث دول في العالم من حيث إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة ».
ومن المزايا الاستراتيجية التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال هو « القدرة التنافسية في الإنتاج بفضل بنية تحتية طاقية متطورة والتوفر على موقع جيوستراتيجي فريد يربط بين إفريقيا وأوروبا والأطلسي، وتقديم عرض متكامل ومتوافق مع المعايير البيئية، مما يعزز شراكات دولية متينة ». وهذا الأمر جعل المغرب، يُعدّ من البلدان المؤثرة بشكل شامل والقادرة على تحقيق رابط طاقي، وذلك بحكم أنّ المغرب يعتبر فاعلا رئيسيا في الاقتصاد الأخضر العالمي بفضل دوره كرابط طاقي. مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا، مشاريع خطوط أنابيب الغاز وممرات تصدير الهيدروجين الأخضر تعزز هذا الوضع ».
اعترافات دولية
في هذا السياق، حصل المغرب على العديد من الاعترافات، بعدما غدا يحتل المرتبة الأولى في استقطاب الاستثمارات في الطاقات المتجددة في أفريقيا، حسب مؤشر جاذبية الدولة للطاقة المتجددة. كما تم اختياره من طرف بلومبيرغ كواحد من بين أهم خمسة روابط عالمية. إذْ أصبح المغرب، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصدد إعادة تحديد معايير الحكامة الطاقية العالمية. سيما وأن هذا الإصلاح للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يعتبر استراتيجية وطنية طموحة، تجعل المملكة فاعلا لا محيد عنه في عملية الانتقال الطاقي ونموذجا لمفهوم الاستدامة.
من يكون زهير الشرفي؟
بدأ الشرفي الذي عيّنه الملك محمد السادس رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مسارا مهنيا غنيا. فقد استهل حياته المهنية كمفتش للمالية بالمفتشية العامة للمالية خلال الفترة ما بين 1985 و1988، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لمصلحة الحوافز المالية (1988-1991)، ثم رئيسا لمصلحة الدراسات النقدية بين 1991 و1994 فرئيسا لقسم الدراسات النقدية والتنظيم البنكي (1994-1999).
كما شغل منصب نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية (1999-2003)، قبل أن يتم تعيينه مديرا للخزينة والمالية الخارجية (2003-ماي 2010)، ثم مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (يونيو 2010-أكتوبر 2017).
وفي نونبر 2017، تم تعيين الشرفي كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قبل أن يتولى منصب مدير ديوان وزير المالية (ماي 2020- أكتوبر 2021)، ثم عضوا بمجلس الرقابة للقرض الفلاحي (منذ دجنبر 2022).
وإلى جانب مهامه المتعددة، شغل الشرفي منصب عضو بمجلس بنك المغرب ورئيسا لمجلس المنظمة العالمية للجمارك (2014 و2015).
كما شغل مناصب إدارية بكل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والبنك الشعبي المركزي، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
