وذكرت جريدة «الأخبار»، في عددها ليوم الجمعة 6 نونبر 2026، بأن إدارة المصنع عقدت اجتماعا مع رؤساء الفرق بمختلف الأقسام للإعلان عن الشروع في الإجراءات الأولية للعملية، والتي تشمل إحصاء وتسجيل أسماء العمال المعنيين بالمغادرة لضمان الانتقال من دائرة التكهنات إلى التدبير الفعلي.
وأوردت اليومية أن هذه الخطوة لا تتم عبر تسريحات تقليدية، بل بصيغة تتضمن امتيازات وتحفيزات مالية استثنائية تتجاوز التعويضات عن المستحقات القانونية في بعض الحالات، تبعا للأقدمية والوضعية المهنية لكل عامل.
وفي السياق ذاته، نقل المنبر ذاته أن الترتيبات الرامية إلى التخفيف من تداعيات العملية تضمنت تأمين فرص مهنية بديلة لنحو 1260 شخصا، مع اعتماد معايير دقيقة تراعي الأقدمية والمسار المهني والوضعيات الاجتماعية والصحية، فضلا عن الحالات المرتبطة بالمرض أو العجز والذين اقتربوا من سن التقاعد.
وأوضحت المعطيات التي أوردتها الصحيفة أن الفئات المستهدفة بالمغادرة تمثل ما بين 12 و13 بالمائة من إجمالي الموارد البشرية للمصنع الذي يشغل نحو 7600 عامل بشكل مباشر، وذلك في إطار إعادة تنظيم المصالح التابعة للمجموعة لخفض كلفة الإنتاج وتوحيد بعض الأنشطة.
وخلصت اليومية إلى أن هذه التطورات تحظى بمتابعة نقابية مكثفة من لدن الاتحاد المغربي للشغل، الذي عقد اجتماعات مع إدارة المصنع لحماية الأجراء وصون ملفاتهم الاجتماعية والأسرية، في ظل الأهمية البالغة التي بات يحتلها قطاع صناعة السيارات بالمغرب على واجهة التصدير والأسواق الدولية.
