البنك الإفريقي ومستقبل القارة بمراكش

اهتمت الصحف المغربية، الصادرة يوم غد (الثلاثاء)، خصوصا الفرونكفونية بهذ الحدث الذي سيناقش فيه مستقبل القارة الإفريقية في المغرب، إذ افتتحت جريدة Al Bayane عددها بالحديث عن هذه الدورة التي سيحضرها أزيد من 2500 ضيف من وزراء ومدراء بنوك مركزية، وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية.

ونقلت الجريدة تصريح رئيس البنك الإفريقي كابيروكا الذي وبعد أن ذكر بأن المغرب هو الزبون الأول للبنك الإفريقي للتنمية، أبرز أن الجمع العام للبنك بمراكش يشكل مناسبة للاحتفاء بالمكتسبات المتحققة في عدة مجالات.

وجدد كابيروكافي تصريحه للبيان التزام البنك الإفريقي للتنمية، بمواصلة دعم أوراش التنمية التي يطلقها المغرب. كما تطرق للجمع العام للبنك بمراكش، الذي أوضح أنه يعقد في ظرفية دولية خاصة تتميز بوجود تحولات عميقة مست الاقتصاد العالمي. ليختم تصريحه بالإشارة إلى أن القارة الإفريقية سجلت معدلات نمو اقتصادية هامة، خلال العقد الأخير، مؤكدا أنه يتعين ترجمة هذا النمو إلى تحول اقتصادي حقيقي يساهم في خلق فرص شغل، ويوفر فرصا للساكنة.

أما جريدة Aujourd’hui Le Maroc، فتحدثت على أهمية هذه الدورة من خلال الرهان على تقوية الأقطاب الاقتصادية في القارة الافريقية، وإيجاد سبل الرفع من النمو.

وأضافت الجريدة نفسها أن المغرب يجد نفسه معنيا بالدرجة الأولى بهذا الاجتماع، لأنه يرى في النمو الشمولي الذي ينشده اجتماع البنك الإفريقي للتنمية سبيلا تجسيدا للنهج الذي يود السير عليه.كما أن المغرب تضيف الجرديدة ذاتها، انخرط في نقاش عميق من أجل تقوية اقتصاده عبر تقويته للأقطاب الاقتصادية كقطب طنجة تطوان، مراكش تانسيفت الحوز، ثم في الجنوب المغربي.

رهانات ثقيلة

أما يومية L'Opinion في عددها الصادر غدا الثلاثاء، فتحدثت عن الورشات التي ستتزامن وعقد الاجتماع السنوي للبنك الإفريقي للتنمية، إذ سيتم النقاش حول سياسة التحويلات القطاعية بإفريقيا: أي دور لمراكز التفكير؟، إلى جانب ورشات تعنى بمؤشر التنمية الشمولي في إفريقيا.وتضيف الجريدة نفسها أن الاجتماع سيعرف حضور أزيد من 70 وفدا من مختلف الدول الإفرقية إضافة لممثلي المؤسسات المالية الدولية.

يبدو المغرب معنيا بالدرجة الأولى في هذا الاجتماع الذي يحصتضنه لثاني مرة، إذ تواجه إفريقيا والمغرب معا تحديات كبيرة في مجالات التشغيل ومقاومة الصدمات الخارجية والفقر، بسبب ضعف وتيرة تحول البنيات الاقتصادية لهذه البلدان، إضافة إلى العوامل المرتبطة بارتفاع المخاطر السياسية في بعض البلدان.

والأكيد أن الرقم الذي باشر البنك الإفريقي بالإعلام عنه، والذي يتعلق يقول إن إفريقيا خسرت في الثلاثين سنة الماضية 1300 مليار دولار أميركي بسبب تهريب الأموال، يدق ناقوس الخطر من أجل إنقاذ السياسة المالية فيا لقارة الإفريقية.