وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أخيرة، هذا النمو إلى التحسن القوي للنشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية، حيث ارتفعت أنشطة القطاع الأولي بنسبة 14.9% عوض انخفاض نسبته 3.6%، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 2.8% عوض انخفاض بنسبة 7.2%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الصناعي تباطؤا في وتيرة نموها، حيث ارتفعت بنسبة 0.9% عوض 2.5%.
وارتفعت أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 5.4% عوض 6.3%، وكذا الصناعات التحويلية بنسبة 1.5%.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الخدمات نسبة 2% عوض 2.7% في الفترة من السنة الماضية، وباستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم، التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 3.4% مقابل ارتفاع قدره 3.3%، فقد عرفت جميع مكونات هذا القطاع ارتفاعا طفيفا.