وتابعت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 20 غشت 2024، هذا اللقاء، مشيرة إلى أن المسؤول بالشركة رفض حضور هذه الهيئة الوطنية، مطالبا بأن يكون اللقاء حصريا بينه وبين الجمعية المغربية لمربي دجاج اللحم، ومشترطا عدم حضور جامعة حماية وتوجيه المستهلك، ومبينة أن الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم فرع سوس، المنظِّمة لهذا اللقاء، اضطرت إلى الاعتذار إلى جمعية حماية المستهلك، من أجل الانسحاب نزولا عند شرط الشركة المزودة لمربي الدجاج بحاجياتهم من الكتكوت والأعلاف.
وأضافت اليومية أن اللقاء أفضى إلى العمل على تنحية من سمّٓاهم مربو الدجاج بـ«المتلاعبين» بالأثمنة على مستوى جهة سوس، ويقصدون بهم سماسرة الكتكوت والأعلاف، حيث أنشات جمعية مربي دجاج اللحم لجنة مختلطة من المهنيين ومن كل الأقاليم، للسهر على توحيد الأثمنة، حتى تكون تابعة لسوق الدار البيضاء، من أجل قطع الطريق على سماسرة الكتكوت والأعلاف المركبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن محمد أكضاض، رئيس الفرع الجهوي للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بسوس، أثار مشاكل عديدة تواجههم، من بينها تضخم منتوج المربين خلال فترات، ورفع ثمن الفلوس والأعلاف خلال فترات أخرى، كاشفا أن اللجنة المحدثة ستسهر على توحيد الأثمنة.
في المقابل، أوردت اليومية أن محمد آيت أوزال، وهو مربي دجاج، اعتبر أن أسباب الغلاء متعددة، من بينها نفوق أعداد كبيرة، بسبب الحرارة المفرطة التي عرفها المغرب، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك الذي تضاعف ثلاث مرات، موازاة مع المناسبات الصيفية، وكذا غلاء الفلوس بشكل غير عادٍ، حيث ارتفع ثمنه من 3 إلى 9 دراهم، مؤكدا أن مربي الدجاج أكبر ضحية، خصوصا في أنه يضطر، في فترة تراكم المنتوج، إلى البيع بأقل تكلفة.
وأدان عبد الكريم شافعي، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك بالمغرب، حسب المقال نفسه، منعه من لقاء استدعِيٓ إليه ضيفا، متسائلا كيف أن شركة واحدة هي من تحتكر استيراد «الفلوس» والأعلاف المركبة، كما تستفيد من تعليق الضريبة على القيمة المضافة، ومن واجبات الأداء الجمركي، وهي نفسها من تقوم بالتصدير نحو إفريقيا، وتحتكر السوق، وتتحكم في الأثمنة، مضيفا أن الدولة تدخلت لخفض الصوجا والذرة بنسبة 90 بالمائة، دون أن يظهر أثر لهذا التدخل الحكومي.
ومن جهة أخرى، كشف نائب رئيس هيئة حماية المستهلك أن الحكومة حددت ثمن الفلوس في درهمين، غير أن تحكم هذه الشركة رفعه إلى 10 دراهم حاليا، لأنها بحسبه تتحكم في السوق، وتبيع للوسطاء بأثمنة بين 5 و6 دراهم، فيقومون برفع الثمن ليصل بين 10 دراهم و11 درهما للكتكوت، متسائلا عن أسباب عدم استفادة جمعيات مهنيي دجاج اللحم من الاستيراد المباشر للكتكوت والأعلاف.
وأوضح شافعي، الذي مُنع من اللقاء، حسب مقال «الأخبار»، أن تكلفة الإنتاج يجب ألا تفوق 8 دراهم للكيلوغرام، والآن فاقت 18 درهما للكيلوغرام، وأن الحكومة مطالبة بالتدخل طبقا للقانون 12/104 لتسقيف الأسعار، باستشارة مع مجلس المنافسة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
ويتوقع مربو الدجاج، رغم الإجراءات المتفق حولها، استمرار ارتفاع أسعار الدجاج، خلال الأيام المقبلة، وعدم تراجعها، محملين المسؤولية في ذلك إلى غياب الرقابة على القطاع، والفوضى التي تحيط ببيع «الكتكوت».
