الحليب: إمدادات مستقرة خلال شهر رمضان رغم تأثير الجفاف

يواجه قطاع الألبان في المغرب تحديات كبيرة بسبب الجفاف

في 02/02/2025 على الساعة 07:00

يواجه قطاع الألبان في المغرب تحديات كبيرة بسبب سبع سنوات من الجفاف التي أدت إلى تراجع القطيع والإنتاجية. ومع ذلك، تطمئن الجهات المعنية، عبر تصريحات لموقع Le360، بأن تدخل الدولة سيضمن استقرار إمدادات السوق خلال شهر رمضان.


تضرر قطاع الألبان بشدة من الجفاف المستمر في المغرب لعدة سنوات. ومع ذلك، فإن تدخل الدولة مكّن من استمرار تزويد السوق الوطنية بالحليب بشكل طبيعي، حتى خلال شهر رمضان، الذي يشهد طلبا مرتفعا على هذه المادة الأساسية.

وفي هذا السياق، أكد محمد ريطة، المدير العام التنفيذي لفيدرالية Maroc Lait، في تصريح لـ Le360، أن القطاع يواجه آثارا مباشرة لـ « دورة جفاف طويلة » تمر بها البلاد، حيث أدى نقص الأمطار بشكل حاد إلى تراجع توفر الأعلاف، مما تسبب في انخفاض أعداد القطيع البقري وإنتاج الحليب.

وأشار إلى أن 90% من المربين يمتلكون أقل من عشر بقرات حلوب، وهو نموذج تربية يعتمد بشكل أساسي على المراعي، مما يجعله أكثر عرضة للتغيرات المناخية القاسية.

وأضاف أن هذا الجفاف الطويل، إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتعليق تصدير العجلات الحلوب من قبل الدول الموردة التقليدية، أدى إلى انخفاض إنتاج الحليب بنسبة 30% بين عامي 2019 و2023، نتيجة مباشرة لتراجع القطيع والإنتاجية.

وأوضح أن هذا الانخفاض تجلّى بشكل أساسي في تقليص أعداد القطيع داخل الضيعات، حيث أصبح المربون يفضلون الاحتفاظ بعدد محدود من الأبقار لضمان سيولة مالية منتظمة، إذ يشكل الحليب مصدر الدخل الثابت الوحيد للعديد من الفلاحين خلال سنوات الجفاف.

إمدادات مستقرة خلال رمضان بفضل تدخل الدولة

رغم هذه الصعوبات، يؤكد ريطة أن هذه الأزمة لن تؤثر على تزويد السوق بالحليب خلال شهر رمضان.

وأوضح أن « بفضل الجهود المشتركة لفيدرالية Maroc Lait ووزارة الفلاحة، خصوصًا الزيادة بأكثر من 30% في سعر الحليب المدفوع للمربين، ودعم 6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، والتأطير الميداني، لم تتوقف فقط تراجع إنتاج الحليب في 2024، بل شهدنا أيضًا تحسنًا بنسبة 10% في الكميات المجمعة من الحليب مقارنة بسنة 2023″.

زراعة الأعلاف: تجارب رائدة قيد التنفيذ

وأشار محمد ريطة إلى أن دعم الأعلاف المركبة، خاصة عندما يكون مدعوما، ساعد المربين في الحفاظ على جزء من القطيع، مما دفعهم إلى تفضيل الحصص الغذائية الجافة أو شبه الجافة.

وبالنسبة لاستخدام الحليب المجفف لتعويض انخفاض الإنتاج المحلي، أوضح المدير التنفيذي أن « الحليب المجفف يلعب منذ فترة طويلة دورًا رئيسيًا في تنظيم العرض والطلب ».

وأوضح أنه « عندما يفوق الطلب الإنتاج الوطني، كما حدث في عام 2022، يتم استخدام الحليب المجفف في صناعة المنتجات المشتقة، بينما يُخصص الحليب الطازج لإنتاج الحليب المبستر وUHT ».

أما في حالة زيادة الإنتاج مقارنة بالطلب، « يتم تجفيف الحليب وتخزينه تحسبًا لعودة الطلب، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان »، وفق تصريحه.

وأضاف أن الفيدرالية تعمل بالتعاون مع وزارة الفلاحة على وضع خطة للأعلاف تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على الصمود أمام الجفاف.

وتشمل هذه الخطة استكشاف مصادر جديدة للمياه، مثل التحلية والتناضح العكسي، واعتماد تقنيات ري موفرة، مثل التنقيط. كما تشمل الترويج لمحاصيل تتكيف مع الظروف الجافة، مثل الشعير المستنبت وPanicum bleu. وأكد أن بعض التجارب الرائدة « حققت نجاحًا واعدًا ».

مطلب بإعفاء واردات الأعلاف من الضرائب

في هذا الإطار، طالب الفاعلون في قطاع الألبان الحكومة بإعفاء استيراد الأعلاف البسيطة، مثل التبن والأعلاف الخشنة، من الضرائب الجمركية، بحجة أنها لا تشكل منافسة للمنتج المحلي.

ورغم أن هذا الإعفاء مُنح فقط لعام 2023، إلا أنه لم يتم تمديده لعام 2024.

ومع ذلك، يرى محمد ريطة أن تمديده لعام 2025 سيكون ضروريا لمساعدة المربين على مواجهة تأخر تساقط الأمطار.

القطاع غير المهيكل: تحدّ دائم لقطاع الألبان

يظل القطاع غير المهيكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه صناعة الألبان، حيث يمثل اليوم ما يقارب ثلث الإنتاج. ورغم الجهود المبذولة للحد منه، والتي أدت إلى تراجعه إلى 15% في عام 2019، إلا أن تداعيات جائحة كوفيد-19 أدت إلى انتعاشه مجددًا.

وأشار ريطة إلى أن هذه الظاهرة تطرح عدة إشكالات بنيوية وصحية، حيث تعرّض المستهلكين لمخاطر صحية، نظرًا لأن الحليب الذي يباع خارج القنوات الرسمية لا يخضع للمعالجة أو الرقابة الصحية.

كما أنه، في فترات انخفاض الطلب، يجد المربون أنفسهم أمام كميات غير مباعة من الحليب، لأن الوسطاء غير النظاميين يفتقرون إلى البنيات التحتية اللازمة لتجفيف الحليب وتخزينه، على عكس المصانع النظامية.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل القطاع غير المهيكل خسارة للاقتصاد الوطني، حيث يتهرب من الضرائب ولا يساهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ما يحرم العديد من العاملين في المجال من التغطية الاجتماعية والحقوق الأساسية.

تحرير من طرف le360
في 02/02/2025 على الساعة 07:00