وأضافت عمور، أمس الثلاثاء، في معرض جوابها على سؤال محوري حول استراتيجية النهوض بالقطاع السياحي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة استرجاع مداخيل السياحة من العملة الصعبة بلغت 103 في المائة إلى متم شتنبر، مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2019 قبل جائحة كوفيد-19.
وأشارت الوزيرة إلى أن مداخيل السياحة الداخلية عرفت بدورها ارتفاعا مهما خلال السنة الجارية، لافتة إلى أن ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية بلغت إلى حدود متم شتنبر 45 في المائة مقارنة مع 30 في المائة قبل الأزمة.
وأبرزت أن هذه النتائج الإيجابية التي حققها قطاع السياحة تعود إلى الحكمة والتدبير الجيد للمملكة لأزمة جائحة كوفيد-19، والتي عززت مصداقية المغرب على الصعيد الدولي، وكذا الدعم الذي خصصته الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع، وعمليات التسويق والترويج وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي للوجهات السياحية الوطنية، فضلا عن الانخراط التام لمهنيي القطاع والشركاء.
وفي ذات السياق، ذكرت عمور بتخصيص ملياري درهم لدعم القطاع السياحي، منها مليار درهم لإعادة تأهيل الوحدات الفندقية، مؤكدة أن هذه الخطوة كان لها وقع إيجابي على القطاع.
وكشفت المسؤولة الحكومية عن استفادة 40 ألف شخص مستخدمي القطاع من تمديد التعويضات بقيمة 2000 درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2022، مشيرة إلى أن نفس العدد استفاد من تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.
وفي ما يخص تأجيل سداد القروض البنكية مع تحمل الفوائد خلال مدة الانقطاع عن العمل، أفادت الوزيرة بأن عدد الطلبات بلغ 821 طلبا، فيما توصلت الوزارة بـ1345 طلبا تتعلق بتحمل قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق.
وأبرزت عمور أن 737 مؤسسة إيوائية استفادت من مواكبة الوزارة من أجل إعادة فتح أبوابها أمام السياح واستقبالهم في أفضل الظروف، بإجمالي منح قدرها 868 مليون درهم.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن السياحة القروية تعرف طلبا متزايدا من طرف السياح الأجانب والمغاربة، مبرزة أن المملكة تتوفر على مؤهلات كبيرة في هذا المجال في مختلف جهات المملكة. وقالت إن عمل الوزارة يرتكز على محورين أساسيين يتمثلان في إعداد دراسات ووضع برامج لتثمين المؤهلات السياحية للعالم القروي عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، بتشاور مع الشركاء المحليين، ثم وضع شراكات مع مختلف المتدخلين لتنفيذ هذه البرامج.
وذكرت في هذا الصدد بالاتفاقيات التي تم إبرامها سابقا والتي هي في طور التنزيل بجهات كلميم وادي نون، والداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال خنيفرة، وفاس مكناس، إضافة إلى برامج أخرى جديدة، كبرنامج تثمين مؤهلات الواحات والجبال بجهة درعة تافيلالت بمبلغ 1.4 مليار درهم.
