أخنوش: خصصنا 15 مليار إضافية لصندوق المقاصة لمواجهة "الظرفية ‏الصعبة"

أخنوش الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين 18 أبريل 2022، خلال الجلسة المساءلة الشهرية قال إنه رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمغربي، ‏نتيجة جائحة كوفيد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد تجاوبت الحكومة من ‏خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية ‏وفعالية.‏

وكشف رئيس الحكومة أن مخصصات صندوق ‏المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم ‏نفس السنة، مضيفا أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم ‏إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار ‏درهم". ‏

وأضاف أخنوش: "بادرنا كذلك إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة ‏والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. وستكون مجموعة من المواد الاستهلاكية محل ‏تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز ‏كيفما كان نوعه".‏

وأكد أخنوش أن الحكومة ستتخذ التدابير الضرورية ‏للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة ‏والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.‏

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "خزينة الدولة لم تتوقف رغم الظرفية الصعبة عن سداد ‏الديون الخارجية، ولحدود الساعة لم تلجأ الحكومة لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ‏ائتمان مالي".

وأضاف في ذات الصدد: "لابد من الاعتراف بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات ‏متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة؛ وهو في ذات الوقت إنجاز مهم ‏يحسب للدولة المغربية، ويحسب لهذه الحكومة". ‏

وشدد أخنوش أن "ما يعزز الثقة في استدامة توازناتنا المالية في ‏ظل هذه الظرفية الصعبة، هو حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة ‏التنقيط الدولية ستاندار أند بورز ‏Standard & Poor's، التي أكدت الآفاق المستقرة ‏لتوازناتنا المالية".