وذكر بلاغ مشترك بين الوزارة وباقي المتدخلين في القطاع، أن هذا القرار يأتي «في إطار مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الطارئ الوبائي».
كما قرر الموقعون على البلاغ «تعزيز وتقوية السلامة الصحية وتوفير الإجراءات الوقائية في الأوراش وفضاءات العمل»، معربين عن «استعدادهم لمواكبة السلطات العمومية في هذا المجهود الوطني الكبير لمواجهة التداعيات الناجمة عن انتشار الجائحة».
وأكدت الوزارة حرصها على المزيد من التنسيق بين كل المهنيين من أجل التخفيف من حدة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للظرفية الراهنة على هذا القطاع الحيوي الذي يوفر مليون منصب شغل، ويساهم بنسبة 6% في الناتج الداخلي الخام.
تحرير من طرف عبير
في 22/03/2020 على الساعة 12:00
