هام للمغاربة.. شروط جديدة للاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض

DR

في 03/01/2020 على الساعة 13:00

أعلن كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على بناء علاقات جديدة من أجل تسهيل استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.

وخلص الاجتماع الذي جمع المؤسستين إلى تحسين سبل استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض المقدمة على صعيد المصحات الخاصة والمراكز الخاصة لعلاج السرطان، بما يتوافق مع المقتضيات القانونية ودون الإضرار بمصلحة كل من الأطباء والمؤسسات الصحية الخاصة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفته مدبرا لنظام التأمين الإجباري عن المرض.

وتناول الاجتماع ثلاث نقاط أساسية تتمثل في احترام القانون فيما يتعلق بفوترة الخدمات، ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقية الوطنية، وكذا تبسيط مساطر التحمل حسب ما ذكره بلاغ صادر عن المؤسستين.

وحسب نفس المصدر أعربت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن استعدادها لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجهاز المدبر أساسها احترام القانون المعمول به وعصرنة تدبير التحملات، وذلك في ما يتصل ببعض الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتي تسببت في وقف الصندوق تعامله في إطار الثالث المؤدي مع عدد من المصحات الخاصة.

من جانبه، أكد الصندوق على أنه لن يكون بإمكانه مواصلة التعامل في إطار الثالث المؤدي مع أي مصحة خاصة تعتمد فوترة غير قانونية، أو تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون 131-13 المؤطر لممارسة الطب، والقانون الجنائي كذلك.

ووفق ما ورد في البلاغ فقد تقرر تعميم المعالجة الإلكترونية للتحملات على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي بالنظر للأثر الجيد الذي خلفه تطوير هذه الخدمة من طرف الصندوق لفائدة بعض المصحات والمراكز الخاصة، إذ تسمح هذه الخدمة بالتحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقديم طلب التحمل مما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بعض الممارسات اللاقانونية المعتمدة في مجال الفوترة.

ومن جهة أخرى جدد الصندوق موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية بشرط التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وتشجيع آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية.

كما أعرب عن عزمه بذل المزيد من الجهود من أجل تبسيط عمليات المراقبة الطبية والتي تخضع آلياتها للقانون 65-00، وذلك بخصوص معالجة ملفات طلبات التحمل التي تعرف بعض التأخير، حسب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بسبب عمليات المراقبة الطبية التي يقوم بها الجهاز المدبر للتأمين الإجباري عن المرض، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.

تحرير من طرف فاطمة الزهراء العوني
في 03/01/2020 على الساعة 13:00