وذكرت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم غد الاثنين، أن القرض حصلت عليه المدينة في إطار التفاوض مع البنك الدولي منذ 2014، بين مؤسسة (بريتون وودز) والجماعة الحضرة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، مردفة أن القرض يهدف إلى تعزيز الحكامة والقدرات وشؤون المدينة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وتضيف الجريدة، أن دعن البنك الدولي، يأتي لتمويل المخطط الاستراتيجي لتنمية الدارالبيضاء (33.6 مليار درهم)، الذي سيتواصل على مدى 8 سنوات، حتى عام 2023، استجابة للتحديات الحضرية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الدارالبيضاء.
القرض سيمتد على مدى 29 سنة، ولن تشرع العاصمة الاقتصادية في سداده إلا بعد سبع سنوات، وقد حددت فائدة القرض في 1.20 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من نسب الفائدة التي تحددها مؤسسات مالية وطنية، وهو ما يعني أن القرض أقل فائدة، وأرخص من قروض أخرى تستفيد منها المدينة على الصعيد الداخلي.
وكانت الدارالبيضاء دخلت على خط الجماعات المحلية، التي فتح لها البنك الدولي خط اقتراض، حيث صادق مجلس المدينة، بالإجماع في سنة 2014 على قرض بقيمة 200 مليار سنتيم، حيث سيضيف هذا القرض لمدينة الدارالبيضاء مصداقية أكثر كقطب مالي.
أهداف القرض
ويهدف دعم البنك الدولي إلى مساعدة البيضاء على زيادة قوتها المالية، وقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيقا لهذه الغاية، ستعطي الأولوية لثلاثة مجالات للتدخل وهي تعزيز القدرة الاستثمارية في بلدية الدارالبيضاء، وتحسين بيئة الأعمال وتحسين الفضاءات الحضرية وتوفير الخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحي والكهرباء).
