وكشف بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) عن « التحديات المستمرة » التي تواجهها الطبقة العاملة، بما في ذلك « التفاوتات الاجتماعية وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية نتيجة السياسات الليبرالية ».
وانتقدت المنظمة « التشريعات القديمة » التي تعود إلى التسعينات واستمرار الحكومات المتعاقبة في اعتماد قوانين ومراسيم « قديمة » دون تحديثها بما يتناسب مع التطورات الحالية.
وتطالب المنظمة بـ »سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان »، معتبرة إياه « مخالفًا للدستور وحقوق الإنسان ». كما دعت إلى « تفعيل الفصل الثامن من الدستور الذي ينظم دور النقابات العمالية والمهنية بشكل واضح وشفاف، مما يعزز الديمقراطية وجودة العمل النقابي ».
وشددت المنظمة على « ضرورة تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين ». ودعت إلى « إعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني، وإلى مراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي لتحقيق العدالة الضريبية ».
وفي هذا السياق، عبّرت المنظمة عن « اعتزازها بما تحقق على مستوى القضية الوطنية »، ودعت إلى « تعزيز الدبلوماسية النقابية الموازية ».
كما أكدت تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، ودعت إلى « وقف جرائم القتل والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني ».
واختتمت المنظمة بيانها بتوجيه « تحية النضال والصمود لكافة المناضلين والمناضلات على وفائهم بالخط النضالي للمنظمة الديمقراطية للشغل، والتمسك بقضايا وهموم الطبقة العاملة وعموم الكادحين ».
