وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أن محكمة التحكيم الرياضي أعلنت أن الحكم النهائي في القضية منتظر نهاية نونبر المقبل، وبالتالي فإنه لن يضع حدا للطعن السنغالي فحسب، بل سيكشف، أيضا، مدى صلابة الأساس القانوني الذي استند إليه قرار منح اللقب للمغرب.
وأضافت الجريدة أن المواجهة تتركز داخل أروقة المحكمة السويسرية حول نقطة حاسمة تبحث عن إجابات المجموعة من التساؤلات، منها: هل تكفي مغادرة المنتخب السنغالي أرضية الملعب لاعتباره منسحبا، رغم عودته واستكمال المباراة، أم أن ظروف الواقعة وتدخل الحكم لاستئناف اللعب يفرضان قراءة قانونية مختلفة؟
وأكدت الصحيفة، أن بين هذين الموقفين المذكورين، تجد الهيئة التحكيمية نفسها أمام ضرورة الفصل في مدى انطباق المقتضيات التنظيمية للمسابقة على الواقعة، بعيدا عن السجال الذي رافق النهائي منذ لحظاته الأخيرة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي حسمت موقفها في 17 مارس الماضي، عندما اعتبرت المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب، وقررت اعتماد نتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استنادا إلى المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة، غير أن الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة السنغالية أعاد الملف إلى الواجهة، واضعا القرار القاري أمام مراجعة تحكيمية يمكن أن تؤكد مرتكزاته أو تعيد رسم مال القضية.
وتكمن أهمية المرحلة الحالية بالنسبة إلى المغرب، يضيف المصدر، في أن المعركة لم تعد محصورة في المطالبة بتثبيت النتيجة، بل أصبحت مرتبطة بمدى قدرة القرار الصادر عن الكاف على الصمود أمام فحص قانوني شامل، فالتعليلات التي سترافق حكم «الطاس» ستكون حاسمة في فهم كيفية تعامل المحكمة مع واقعة الانسحاب، ومدى اعتبارها استكمال المباراة عاملا مؤثرا في التكييف القانوني لما حدث.
وحول منح تمديد مداولات محكمة التحكيم الرياضي «طاس» إلى نهاية نونبر المقبل أفضلية قانونية واضحة للمغرب أو السنغال، قال المصدر إن تأجيل الحسم جاء في وقت تتواصل التأويلات بشأن دلالات المدة الإضافية التي تحتاجها الهيئة التحكيمية لإصدار حكمها، غير أن طول المداولات لا يشكل، في حد ذاته، مؤشرا على اتجاه القرار أو دليلا على قوة موقف طرف على حساب الآخر.
وتابع المصدر أن القضية تتركز على مدى انطباق المقتضيات التأديبية لـ«الكاف» على واقعة مغادرة المنتخب السنغالي أرضية الملعب خلال النهائي، قبل عودته لاستكمال المباراة، وهي النقطة التي يستند إليها الطرفان في بناء مرافعاتهما القانونية.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه الجامعة السنغالية بحجج مرتبطة باستئناف اللقاء وسلطة الحكم، تدافع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الأساس التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة القارية لاحتساب الفوز للمغرب بثلاثة أهداف دون مقابل.
وتكتسي التعليلات التي سترافق الحكم المرتقب أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الهيئة التحكيمية مطالبة بفحص الوقائع والنصوص المنظمة للمسابقة، قبل اتخاذ قرارها بشأن الاستئناف، لذلك يظل مضمون الحكم وأسانيده القانونية العامل الحاسم في تحديد مآل القضية، بعيدا عن أي استنتاجات تربط بين مدة المداولات والنتيجة النهائية.
