وقال محمد الشمار، أحد سكان مدينة أكادير في تصريح لـLe360، إنه يجد صعوبة كبيرة في إيجاد وسيلة نقل تقله من محطة تيكيوين بأكادير نحو تكاديرت بجماعة الدراركة حيث يشتغل يوميا، إذ يتأخر لساعتين أو أكثر قبل الوصول لمقر عمله ما يجعله عرضة للمساءلة من طرف رب العمل ويحول حياته إلى جحيم لا يطاق، مضيفا أن بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة يتعمدون الاختباء قبل وصول ساعة زيادة 50 في المئة من التسعيرة مساء بغية الاستفادة من هذا المعطى، مشيرا إلى أن تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية وطلبة وطالبات جامعة ابن زهر يواجهون الإشكال نفسه حيث تغلق في وجوههم الأبواب ويفوتون ساعات الدراسة.
من جانبه، أعرب عثمان الحمدي عن استنكاره لهذا الإشكال القائم منذ سنوات دون أن يجد له مسؤولو أكادير الكبير حلا، مضيفا أنه أتى من منطقة أيت باها بإقليم اشتوكة لقضاء أغراضه لكنه اصطدم عند عودته إلى منطقته بغياب وسيلة تقله واضطر للانتظار لأكثر من 3 ساعات متواصلة في شمس حارقة ووسط غبار متناثر بمحطة سيدي يوسف وسط مدينة أكادير بمعية أفراد أسرته، مضيفا: »لا يعقل أن أنتظر لساعات للذهاب من محطة أكادير إلى إنزكان ثم منها إلى بيوكرى ».
بدوره المحجوب، عبر عن امتعاضه مما وصل إليه النقل بأكادير الكبير إذ أصبح الحصول على وسيلة تقل المواطنين من بعض محطات أكادير نحو وجهتم أمرا صعب المنال، مشيرا إلى معاناته اليومية كل صباح ومساء من وإلى مدينة الدشيرة الجهادية، مطالبا الجهات الوصية إلى التدخل لإنهاء المشكل الذي يزداد حدة مع اقتراب كل مناسبة دينية أو عطلة مدرسية وترتفع فيها الأسعار لمستويات قياسية تعمق من معاناة السكان.
بالمقابل، أوضح عبد الله وزَّا، السائق المهني بسيارات الأجرة الكبيرة بعمالة إنزكان أيت ملول في تصريح لـLe360، أن السائقين المشتغلين بنفوذ العمالة المذكورة لا يحق لهم نقل المواطنين من مدينة أكادير في اتجاه إنزكان أيت ملول بسبب قرار عاملي يمنع عليهم ذلك بعموم تراب عمالة أكادير إداوتنان من منطقة إمسوان إلى أمسكروض، عكس إنزكان التي يسمح فيها لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول بنقل الركاب بمختلف تراب عمالة إنزكان من دون أدنى إشكالية قانونية.
وأضاف المتحدث أن القرار العاملي لأكادير إداوتنان حتم على مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة على صعيد إنزكان أيت ملول التعامل مع المسألة بالجدية المطلوبة وتفادي الاصطدام مع مصالح الأمن التي تسهر على تطبيق بنود القرار، مضيفا: »نتا مايمكنش تمشي من إنزكان عامر وتجي من أكادير خاوي، ممخرجش الحساب، المازوط ساوي واحد الثمن ونتا غادي تدي واحد 30 درهم وتاكل فيها 15 درهم وتشيط ليك 15، داكشي علاش بزاف د الإخوان بدلو الاتجاهات وكيقلبو فين يجيبو البلايص ماشي لبلايص لي يجي منهم خاوي ».
أزمة نقل جعلت عددا كبيرا من المواطنين يلجأون إلى التطبيقات الذكية والتي لا تزال تثير الكثير من الجدل في صفوف مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في ما يراها آخرون الحل الأنسب لمواجهة هذه الإشكالية.
وفي هذا الإطار، دعا حسن أبو المحاسن، الكاتب الوطني لسائقي سيارات الأجرة بالمغرب – النقابة الديمقراطية للنقل إلى الترخيص للتطبيقات وتقنينها لفائدة سائقي المهنيين لكونها قد فرضت نفسها بقوة وأصبح عدد كبير من المواطنين يستعملونها من أجل الوصول إلى وجهتهم بكل أريحية ووفق السرعة المطلوبة فضلا عن اقبال السياح الأجانب عليها أيضا.
وأضاف الفاعل النقابي في تصريح لـLe360، أن بعض العمالات على مستوى التراب الوطني بدأت في منح التراخيص اللازمة للسماح بالنقل بالتطبيقات بواسطة سيارات الأجرة لكن تفشل التجربة ويخيب ظن السائق المهني والمواطن على حد سواء وذلك لأسباب عدة أهمها تبعية السائق لصاحب المأذونية وعدم استقلاليته وامتلاكه للسيارة، مشددا على ضرورة توفر هذه الشروط إذا أراد القائمون على القطاع نجاح تجربة التطبيقات مستقبلا.
بدوره، أكد جمال الساهل، رئيس الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة أكادير، أن المهنيين ليسوا ضد النقل عبر التطبيقات ولكن مع التطبيقات المرخصة من طرف وزارة الداخلية، مضيفا في تصريح لـLe360، أن الجمعية التي يترأسها كانت قد راسلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة من أجل تبني تطبيق وإخراجه لحيز الوجود باعتبارها مؤسسة دستورية غير ربحية، وهو ما تفاعلت معه هذه المؤسسة بشكل إيجابي وتمت المصادقة على المقترح.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحيم الرامي، المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، أن انشاء تطبيق للنقل بمدينة أكادير جاء تلبية لطلب مهنيي سيارات الأجرة بعد تناسل التطبيقات سواء الوطنية أو الدولية والتي تشغل الخواص مما يضر بمصلحة المشتغلين في سيارت الأجرة ويشكل منافسة غير شريفة لهم، الأمر الذي حتم على الغرفة الاشتغال على إخراج تطبيق يرضي المهنيين وهو الآن جاهز ويتم التشاور مع بقية الشركاء للشروع بالعمل به ويستجيب لمطالب المهنيين من جهة وللسكان من جهة أخرى.
ومن أهم خصائص هذا التطبيق، يقول المسؤول ذاته في تصريح لـLe360، أنه أعد خصيصا بشكل حصري لفائدة سائقي سيارات الأجرة وليس مفتوحا أمام الخواص من أجل حماية المهنيين من المنافسة غير الشريفة التي يتعرضون إليها وتوفير خدمة نقل بجودة عالية للمواطن والزائر للمنطقة.
من جانبه، أكد أحمد إدبن جعا، المنسق المحلي للنقل عبر التطبيقات بأكادير، إن الهيئة التي يمثلها وضعت مسودة قانون لدى رئاسة الحكومة من أجل تقنين هذا النوع من النقل وكذلك تم وضع مسودة مشروع قرار لتنظيم النقل مقابل الأجر على طاولة والي جهة الدار البيضاء سطات والكل عازم على إنجاح هذه الفكرة التي لاقت استحسانا كبيرا من لدن المواطنين، يقول إدبن جعا في تصريح لـLe360.
