وذكر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـLe360، أن النقابات التعليمية تنتظر حاليا رد الأمانة العامة للحكومة حول النسخة النهائية من النظام الأساسي، مضيفا: « ننتظر ملاحظات الأمانة العامة ووزارة الوظيفة العمومية. وفي حالة وجود تعديلات سنعقد اجتماع آخر للحسم في النظام الأساسي بشكل نهائي ».
وبحسب النقابي، لم يبرمج لحد الآن أي اجتماع مع اللجنة الثلاثية الوزارية لعرض النظام الأساسي المعدل والاتفاق عليه قبل الانتقال إلى مسطرة المصادقة في المجلس الحكومي.
هذا وتضع تنسيقيات التعليم خمسة شروط للعودة إلى الفصول وتجاوز الأزمة القائمة لما يقارب الأربعة أشهر. وتطالب التنسيقيات بـ «السحب الفوري لكل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم، لكونها غير قانونية، وإيجاد حل نهائي وشامل لملف أطر الدعم، والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ومعالجة ملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم والاتفاقات السابقة، وفتح حوار وطني مسؤول، من خلال مناظرة وطنية حول التعليم، باعتباره قضية وطنية ».
