وأوضح الاتحاد في بيان له، أن عاملات النظافة بمستشفى مولاي إسماعيل بمكناس يوجدن وفق ما أورده، في وضعية توقيف عن العمل، معتبرا أن استمرارها قد يهدد مصدر دخلهن ويدفعهن نحو البطالة، رغم سنوات الخدمة التي راكمنها داخل المؤسسة الصحية، وطالب النقابيون بإعادة النظر في القرار، معتبرين أن أي تغيير في شروط الاستمرار في العمل ينبغي ألا يتم على حساب حقوق ومكتسبات العاملين.
وفي السياق ذاته، استند الاتحاد إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية قال إنها ترتبط بإنصاف هذه الفئة، منتقدا ما اعتبره تعارضا بين القرار ومقتضيات مدونة الشغل، كما أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن تدبير هذا الملف، داعيا إلى توضيح الأساس القانوني والتنظيمي الذي يستند إليه شرط البكالوريا، والفئات التي يشملها وكذا مصير العمال الذين قد يتأثرون به.
وبعيدا عن ملف المستشفيات، تضمن البلاغ جملة من المطالب المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والخدماتية في مكناس وويسلان، من بينها أزمة النقل الحضري وسيارات الأجرة، التي قال الاتحاد إنها تتسبب في صعوبات يومية للعمال والعاملات، إلى جانب وضعية النظافة في عدد من الأحياء، من بينها برج مولاي عمر، وقدماء المحاربين، ومرجان، والمنصور، فضلا عن منطقة ويسلان.
وطالب الاتحاد الجهات المعنية بالتدخل لمعالجة ما وصفها بالنقط السوداء المرتبطة بالنظافة والإنارة العمومية والبنية التحتية، داعيا إلى احترام دفاتر التحملات الخاصة بخدمات النظافة وتحسين ظروف التنقل، خاصة بالنسبة للعمال الذين يضطرون إلى التنقل في الساعات الأولى من الصباح أو خلال الليل.
وعلى المستوى الاجتماعي، عبر الاتحاد المحلي عن انشغاله باستمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والنقل والتمدرس والخدمات الأساسية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأعباء التي تتحملها الطبقة العاملة والفئات الشعبية.
