وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 17 ماي 2024، أن بلاغا صادرا عن النقابة المذكورة عدَّد سلوكات الغياب وتهريب المرضى إلى المصحات الخاصة وإجبارهم على اقتناء المعدات الجراحية من مزودين محددين، معبرا عن الإدانة المطلقة لهذه السلوكات التي تلحق أضرارا بالغة بالمرتفقين وتمس حقهم في العلاج داخل المؤسسات الصحية العمومية.
ودعت النقابة الجهات المعنية إلى فتح تحقيق حول هذه الوقائع وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمة.
وفتح بلاغ النقابة الديمقراطية للصحة النار على بروفيسورات في الطب ورؤساء أقسام، محددا أسماءهم والمصالح التي يديرونها أو يزاولون بها ناسبا إليهم تجاوزات من قبيل بروفيسور رئيس مصلحة بالجناح 5 ب« موريزكو »، ووصفه بأنه يحول المرضى من المستشفى العمومي إلى المصحات الخاصة ويكاد يكون شبه غائب عن مقر عمله ويتقاضى راتبه من المال العام، وطبيبتين بمستشفى الأم والطفل « الهاروشي » تزاولان بمصلحة العظام تفرضان اقتناء معدات تقويم الكسور من مزود معروف، وهو الشيء نفسه الذي يقوم به بروفيسور آخر يزاول بمصلحة العظام بابن رشد، كما يهرب المرضى إلى المصحات.
وفي مستشفى 20 غشت أكد بلاغ النقابة، أن بروفيسورة تزاول بمصلحة أمراض الدم الخاصة بالأطفال، تغيب عن عملها بشكل شبه تام، وتنصرف للعمل في المصحات، وغير ذلك من الاختلالات المسجلة.
ودعا الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة في تصريح للصحيفة، والي جهة البيضاء سطات، بزيارة مفاجئة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، للوقوف على التجاوزات الكثيرة، وضمنها عدم فتح قسم المستعجلات الجديد، والاختلالات والخروقات المسجلة به، وأيضا للتأكد من مختلف المآسي التي يتعرض إليها المرتفق المريض، معتبرا أن وزارة الصحة فشلت في التصدي للاختلالات، رغم البلاغات والوقفات الاحتجاجية المنظمة لفتح عينها على هذا الواقع.
من جهة ثانية، أكدت مصادر متطابقة أن المركب الجراحي أصبح خطرا على المرتفقين، بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليها، وأيضا لانتشار الميكروبات داخله، ما يهدد المرضى المحتاجين لتدخلات جراحية. وتقف الإدارة في كل مرة تكتشف فيها اختلالات أو تجاوزات، عند تشكيل لجنة، تكون مهمتها إقبار الملف وتمطيطه دون إخراج نتائج الأبحاث الإدارية إلى العلن، أو اتخاذ إجراءات تظهر الصرامة في التعامل مع صحة المواطن أو تفعيل الحكامة بالمرفق العمومي.
